«النواب» تمهل «الإسكان» أسبوعين لعقد اجتماع لحل مشكلات مياه الشرب والصرف بالفيوم

أوصت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة علاء والي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بعقد اجتماع بوزارة الاسكان والمرافق خلال أسبوعين بحضور ممثلي الهيئة القابضة وشكة مياه الشرب والصرف الصحي وممثلي محافظة ونواب الفيوم لحل مشكلات المحافظة بالكامل.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن المشكلات التي تتعرض لها مدينة طامية بالفيوم والمتمثلة في انقطاع مياه الشرب وعدم استكمال مشروع الصرف الصحي وفيما يتعلق باكتشاف أخطاء جسيمة في عملية تنفيذ محطة مياه طامية.
وعرض النائب علاء والي،طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والمشكلات التي تواجه محافظة الفيوم، وطالب بضرورة حل مشكلة الصرف الصحي بالقرى و العشوائيات ،ووجه سؤاله لمندوب وزارة الإسكان ما هي الحلول المطروحة لهذه المشكلة وكم تستغرق من الوقت.
وطالب النائب محسن أحمد أبو سمنة بنسخة من تقرير اللجنة الهندسية التابعة لكلية الهندسة في 2016 وكذلك طالب بتقرير جديد عن الوضع الحالي تعده كلية الهندسة في هذا الشأن وضرورة عمل توصيات جديدة بناء على التقرير الجديد، وإنهاء مشكلة الصرف الصحي للقرى التابعة لمركز طامية،مشيرا إلى أنه تم اعتماد مبلغ 136 مليون جنيه للقرى المعنية وتم إسناد الأعمال إلى القوات المسلحة لاستكمال العمل وذلك بتاريخ 30 مارس2017 ،ولكن نتيجة تحرير سعر الصرف أصبح المبلغ غير كاف وتم استرداد المبلغ من قبل وزارة المالية لاستكماله خلال العام المالي الجديد مع العلم أن هذه القرى تم تنفيذ 60% من الأعمال بها في عام 2009.
وأوضح مستشار وزير الإسكان أسامة حمدي، أن هذه المحطة كلفت بإنشائها شركة "المقاولون العرب" والشركة نفذت المحطة في 2009 لكن كانت هناك بعض الملاحظات، وبناء عليه رفضت شركة المياه استلام المحطة، وظلت المحطة في حوزة شركة المقاولون العرب تنتج منها المياه بلا عائد مادي لها.. مضيفاً أن هذا الوضع لا يجب أن يستمر فقد تم إعداد التقرير سالف الذكر من قبل كلية الهندسة بما تحتاجه المحطة من أعمال صيانة وتكلفتها، بناء على ذلك استلمت شركة المياه المحطة بعد أن دفعت شركة المقاولون العرب مبلغ 57 مليون جنيه.
وأشار النائب محمد الحصى ،إلى أن انقطاع مياه الشرب لمدة 15 يوما يعد كارثة ولا يوجد أي مبرر يجعل النائب محسن أحمد أبو سمنة يتجنى على شركة المياه والصرف الصحي.. كما تساءل النائب هل تم محاسبة المسؤولين عن تسليم المحطة وهي غير مطابقة للمواصفات، وأشار إلى أن شركة المقاولون العرب لديها قطاع عريض خاص بالتشغيل والصيانة.
وعقب رئيس شركة المياه والصرف بالفيوم اللواء هشام درة ، بالقول "الشركة قامت بدفع المبلغ سالف الذكر بناء على المخالفات التي أوضحها التقرير، مشيراً إلى أن المحطة حاليا تعمل بكامل طاقتها، وأن انخفاض منسوب مياه النيل هو سبب قلة المياه وأن المناطق التي انقطعت عنها المياه تعد من أبعد المناطق عن المحطة والتي نجحت المحطة في إيصال المياه إليها، وأن المياه انقطعت 3 أيام فقط وليس 15 يوما".
ولفت النائب أسامة حمدي، إلى أنه بعد إقرار قانون "التصالح على بعض مخالفات البناء" وتخصيص جزء من مقابل التصالح مع البناء المخالف لصالح المرافق العامة فإن هذا البند سوف يساهم في دعم موازنة الدولة وحل العديد من مشكلات الصرف الصحي.. وطالب النائب علاء والي، بمواعيد محددة تسلم فيها محطات الصرف لقرى المحافظة.
وأشار رئيس قطاع المشروعات بشركة المياه روبي رمضان، إلى أن الشركة تحدد أولوياتها بالنسبة للمشروعات بناء على عدد سكان القرى، و تقوم الشركة بعمل محطات صرف صحي في القري الكبيرة أما القرى الصغيرة فتقوم الشركة برفع الصرف بواسطة "عربات الكسح".