"إسكان البرلمان" تمهل الوزارة أسبوعين لعقد اجتماع لحل مشاكل مياه الشرب والصرف بالفيوم

أوصت لجنة الإسكان والمرافق خلال اجتماعيها صباح اليوم الأحد، برئاسة المهندس علاء والي رئيس اللجنة، بعقد اجتماع بوزارة الإسكان والمرافق بحضور ممثلي الهيئة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك الشركة ومحافظة الفيوم ونواب الفيوم، لحل مشاكل محافظة الفيوم بالكامل، على أن يكون ذلك الاجتماع خلال أسبوعين من الآن.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لمناقشة المشاكل التي تتعرض لها مدينة طامية بالفيوم والمتمثلة في انقطاع مياه الشرب وعدم استكمال مشروع الصرف الصحي وفيما يتعلق باكتشاف أخطاء جسيمة في عملية تنفيذ محطة مياه طامية.
وفي بداية الاجتماع استعرض النائب علاء والي، رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والمشاكل التي تواجه محافظة الفيوم، وطالب بضرورة حل مشكلة الصرف الصحي بالقرى العشوائيات ووجه سؤاله لمندوب وزارة السكان "ما هي الحلول المطروحة لهذه المشكلة، وكم تستغرق من الوقت؟".
طالب النائب محسن أحمد أبو سمنة بتقرير اللجنة الهندسية التابعة لكلية الهندسة في 2016، وكذلك طالب بتقرير جديد بالوضع الحالي تعده كلية الهندسة في هذا الشأن وضرورة عمل توصيات جديدة بناء على التقرير الجديد، وكذلك إنهاء مشكلة الصرف الصحي للقرى التابعة لمركز طامية، وأشار إلى أنه تم اعتماد مبلغ 136 مليون جنيه تحت بند القرى المبللة، وتم إسناد الأعمال إلى القوات المسلحة لاستكمال العمل، وذلك بتاريخ 30 مارس 2017، ولكن نتيجة تحرير سعر الصرف فأصبح المبلغ غير كاف وتم استرداد المبلغ من قبل وزارة المالية لعمل استكمال المبلغ خلال العام المالي الجديد، مع العلم أن هذه القرى تم تنفيذ 60% من العمال بها في عام 2009.
ثم عقب أسامة حمدى مستشار وزير الإسكان، موضحا أن هذه المحطة كلف بإنشائها شركة المقاولون العرب، والشركة نفذت المحطة وسلامتها في 2009، لكن كان يوجد بعض الملاحظات، وبناء عليه رفضت شركة المياه استلام المحطة، وظلت المحطة في حوزة شركة المقاولين العرب تنتج منها المياه بلا عائد مادي لشركة المقاولين العرب، مضيفاً أن هذا الوضع لا يجب أن يستمر، فقد تم إعداد التقرير السالف الذكر من قبل كلية الهندسة بما تحتاجه المحطة من أعمال صيانة وتكلفتها، بناء على ذلك استلمت شركة المياه المحطة بعد أن دفعت شركة المقاولين العرب مبلغ 57 مليون جنيه.
وأشار النائب محمد الحصى، أن انقطاع مياه الشرب 15 يوما بعد كارثة ولا يوجد إي مبرر يجعل النائب محسن أحمد أبو سمنة يتجنى على شركة المياه والصرف الصحي، كما تساءل النائب هل تم محاسبة المسئولين عن تسلم المحطة وهي غير مطابقة للمواصفات، وأشار إلى أن شركة المقاولين العرب لديها قطاع عريض خاص بالتشغيل والصيانة.
وعقب اللواء هشام درة، رئيس شركة المياه والصرف بالفيوم، موضحا أن الشركة قامت بدفع المبلغ سابق الذكر بناء على المخالفات التي أوضحها التقرير، مشيراً إلى أن المحطة حاليا تعمل بكامل طاقتها، وأوضح أن انخفاض منسوب مياه النيل هو سبب قلة المياه، وأن المناطق التي انقطعت بها المياه تعد من أبعد المناطق عن المحطة، والتي نجحت المحطة في إيصال المياه إليها، وأضاف أن المياه انقطعت 3 أيام فقط وليس 15 يوما.
وعقب أسامة حمدي، أنه بعد اقرار قانون التصالح على المخالفات البناء وتخصيص جزء من غرامات البناء المخالف لصالح المرافق العامة، فإن هذا البند سوف يساهم مع موازنة الدولة في حل العديد من مشاكل الصرف الصحي.
وأوضح اللواء هشام درة، أن المبلغ المعتمد من وزارة المالية كان لا يكفي المبلغ الذي طلبت به القوات المسلحة، بالإضافة إلى فرق السعر بعد تحرير سعر الصرف ونحاول حاليا اعتماد برتوكول لحل هذه المشكلة.
وأكد النائب علاء والي، أن وزارة المالية أضافت اعتماد 79 مليون جنيه لصالح القرى المبللة.
وعقب أسامة حمدى، أن هذا المبلغ موجه لعدد 12 قرية وليس قرى مركز طامية فقط.
وطالب المهندس علاء والي، رئيس اللجنة بمواعيد محددة تسلم فيها محطات الصرف لهذه القرى، وكذلك لابد من أن تستبدل الوزارة المواسير الفخار بمواسير بلاستيك.
وعقب روبي رمضان، رئيس قطاع المشروعات بشركة المياه، أن الشركة تحدد أولوياتها بالنسبة للمشاريع بناء على عدد سكان القرى.
وأوضح اللواء هشام درة، أن هدف القرض هو التجمعات السكانية الكبيرة ورفع خدمة الصرف الصحي بها من 40% إلى 70%.