إنشاء وحدة إدارة مركزية لتنفيذ مشروع تطهير مصرف «كيتشنر» نهاية مارس الجاري

• قاسم: تعيين استشاري الوحدة وفريق عمله في غضون يوليو القادم
كشف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، عن أن الوزارة ستصدر قرارًا بإنشاء وحدة إدارة مركزية لتنفيذ مشروع تطهير مصرف "كيتشنر" على مستوى الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بنهاية مارس الجاري، موضحًَا أن الوزارة بدأت إجراءاتها لاستكمال تلك الوحدة المركزية لإدارة وتنفيذ المشروع، عقب تصديق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2019، للموافقة على اتفاق قرض مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف "كتشنر" وتنفيذ برنامج التخلص من المخلفات الصلبة والموقع بشرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.
وأضاف قاسم، في تصريحاته ل"الشروق"، أن مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات، ومدة سداد القرض 18 سنة، منها 5 سنوات فترة سماح وسعر الفائدة 1%، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة توقيع اتفاقية تنفيذية لإتاحة المنحة بين البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتخصيص منحة الاتحاد الأوربي لبدء عملية اختيار استشاري الوحدة وتعيينه وفريق عمله في غضون يوليو المقبل، تمهيدًا لإعداد المقاولات المطلوبة لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة.
وأوضح أنه سيتم إنشاء وحدة فرعية لإدارة المشروع على مستوى محافظة الدقهلية، حيث يوجد إدارتين للنفايات الصلبة بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، وذلك في إطار مشروع إدارة المخلفات الصلبة مع البنك الألماني لإعادة الإعمار "KFW"، مؤكدًا أنه في إطار حرص الحكومة على التنسيق بين الوزارات المختلفة يجرى حالياً التنسيق الكامل مع وزارتي الإسكان والموارد المائية والري المشرفتين على باقي مكونات المشروع من خلال لجنة تسيير وزارية ينبثق عنها لجنة تنفيذية على المستوى الفني.
ولفت إلى أن البنك الأوربي سيكون شريك رئيسي في المشروع كأمثلة له سابقة لمشروعات ممولة من جانبه مثل مشروع مياه الصرف الصحي بالفيوم، مشددًا على أهمية هذا المشروع البيئية والاقتصادية والصحية على 180 قرية في المحافظات الثلاثة التي يمر بها المصرف، ومنها 118 قرية بالغربية، و29 قرية بالدقهلية، و35 قرية بكفر الشيخ.
وأوضح المتحدث الرسمي أن إجمالي تمويل المشروع بلغ نحو 446.85 مليون يورو كالتالي: (قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 213.9 مليون يورو مقدم لوزارة الإسكان - قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قيمته 148.35 مليون يورو مقدم لوزارتي التنمية المحلية بمبلغ 79 مليون يورو للمكونات الصلبة - وزارة الموارد المائية والري 69 مليون يورو لتطوير المصرف)، علاوة على منحة من الاتحاد الأوربي قدرها 45.8 مليون يورو، فيما ستتحمل الحكومة المصرية مبلغ 38.8 مليون يورو.