اقتراح ألماني بلجيكي بوضع آلية جديدة للحيلولة دون انتهاك سلطة القانون في الاتحاد الأوروبي

قال وزيران من ألمانيا وبلجيكا اليوم الثلاثاء إنه يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إجراء مراجعة سنوية لمنع انتهاكات سلطة القانون، بموجب آليه تقدما بها.
وظهرت المخاوف بشأن انتهاك سلطة القانون في الدول الأعضاء بالاتحاد من شرق أوروبا، وتحديدا بولندا والمجر، لتثير توترات مع بروكسل.
ويخشى مسؤولو الاتحاد الأوروبي من أن زيادة الأحزاب الشعبوية والقومية تهدد القيم الاساسية للاتحاد.
وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز إن أكثر من 20 من الدول الأعضاء اتفقت بشكل كبير على تعميم ورقة موقف على هامش اجتماع وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هناك "إجماعا" بالمضي قدما في تلك الخطوة.
وأعرب الوزير الألماني لشؤون الاتحاد الأوروبي ميشائيل روت عن أمله في الوصول إلى تسوية بحلول نهاية العام.
وسوف تشكل المبادرة آلية للمراجعة من أعضاء المجموعة لتبادل وجهات النظر حول كيفية تنفيذ ومراقبة وضمان سلطة القانون داخل الدول الأعضاء بهدف منع المشاكل قبل ظهورها.
وسوف تعتمد الآلية الجديدة على مؤسسات الخبرة مثل وكالة الحقوق الاساسية بالاتحاد الأوروبي أو لجنة فينيسيا لمجلس أوروبا، وهي لجنة مراقبة غير تابعة للاتحاد للإشراف على أوضاع حقوق الإنسان في أوروبا.
وقال الوزيران إن النظام سوف يكون مشابها للأدوات الحالية للتحقق مما اذا كانت الدول الأعضاء تلتزم بالمعايير الاقتصادية والمتعلقة بالميزانية داخل التكتل.
ووفقا لورقة الموقف المشترك فإنه لن يسمح بفرض أي عقوبات ضد الدول الأعضاء المشاركين.
وقام الاتحاد الأوروبي بتفعيل المادة السابعة ضد بولندا والمجر، ولكن سلطته لفرض عقوبات مقيدة بالحاجة إلى اجماع كل الدول الأعضاء.