قال وزير العدل التونسي، محمد كريم الجاموسي، اليوم الثلاثاء، إن السلطات التونسية بصدد استكمال ملف جلب صهر الرئيس السابق رجل الأعمال بلحسن الطرابلسي، الموقوف في فرنسا. وقال الجاموسي إن وزارة العدل وجهت منذ يوم الجمعة الماضي مراسلة إلى وزارة الخارجية لإبلاغ السلطات الفرنسية برغبة الجانب التونسي بتسلم الطرابلسي، عملا بالاتفاقيات الثنائية بين البلدين في مجال التعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين. وكان مكتب الانتربول بتونس وجه اشعارا للسلطات التونسية مساء يوم الخميس الماضي بشأن ايقاف الطرابلسي بفرنسا، بحسب الوزير. وأضاف الجاموسي أن بلحسن الطرابلسي صادرة بحقه 43 بطاقة جلب دولية، و17 منشور تفتيش على المستوى الوطني، كما صدرت ضده أحكاما نهائية في قضايا مرفوعة ضده وأحكاما أخرى يمكنه الاعتراض عليها. وقال الجاموسي، في تصريحه بإذاعة "شمس اف ام" الخاصة اليوم: "عمليات جلب الطرابلسي تتداخل فيها وزارات الداخلية والعدل والخارجية والدبلوماسية التونسية والاجراءات جارية لجلبه إلى تونس". وبلحسن الطرابلسي هو شقيق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي فر مع عائلته إلى السعودية خلال الانتفاضة التي أطاحت بحكمه في 2011. ويعد بلحسن الأكثر نفوذا من بين أفراد عائلة الطرابلسي والمقربين من النظام السابق، إذ يملك شركات وأسهم في عدة قطاعات من بينها الطيران والبنوك والسياحة والاعلام والعقارات، وهو ملاحق في قضايا فساد وتبييض أموال والاستيلاء على المال العام. وإبان الاطاحة بحكم بن علي فر مع عائلته على متن يخت وتقدم بطلب اللجوء السياسي في كندا عام 2012 لكن طلبه رفض وكان على وشك الترحيل إلى تونس، لكنه اختفى من الأراضي الكندية عام 2016 إلى أن جرى القبض عليه في فرنسا. وقال وزير العدل التونسي "راسلت الخارجية التونسيةفرنسا وطلبت منها الابقاء على ايقاف الطرابلسي لحين استكمال ملف التسليم، هذا الملف من الحجم الثقيل باعتبار وجود العديد من الاحكام والملاحقات القضائية". وليس واضحا ما إذا كان ايقاف الطرابلسي يرتبط بوجود قضايا جديدة ضده أم بناء على بطاقات الجلب الصادرة ضده من الجانب التونسي والقضايا المرفوعة ضده في المحاكم التونسية، موضحا "ننتظر جوابا رسميا من السلطات بشأن تداعيات إيقاف الطرابلسي". وسبق للسلطات التونسية أن قدمت طلبات إلى السلطات الفرنسية بتسليم مطلوبين مقربين من النظام السابق، لكن قوبلت تلك الطلبات بالرفض في حالتين على الأقل تتعلقان بالمنصف الماطري والد صخر الماطري الصهر السابق لبن علي وسيدة العقربي القيادية السابقة بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي. وقال الوزير "الوضعيات مختلفة الماطري يتمتع بالجنسية الفرنسية والعقربي لم تصدر ضدها أحكام بتونس، والطرابلسي وضعيته غير قانونية وهناك حظوظ وافرة لتسليمه".