رابع انشقاق في حكومة «ترودو» منذ فضيحة «رشاوى ليبيا»

علن أمين عام مجلس الوزراء الكندي، مايكل ويرنيك، أمس الإثنين، تقاعده بعد 38 عاما من العمل في الوظيفة العامة، في رابع انشقاق تشهده حكومة رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، منذ اندلاع فضيحة "إس إن سي-لافالان"، شركة البناء العملاقة المتهمة بدفع رشاوى في ليبيا.
وقال ويرنيك وهو أكبر موظف في الحكومة الكندية في رسالة إلى ترودو "لقد دفعتني أحداث الأسابيع القليلة الماضية لأنه استنتج أنّني لن أكون قادراً على العمل خلال الحملة الانتخابية المقبلة ككاتب للمجلس الخاص وأمين عام للحكومة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف ويرنيك: "لقد كان لي شرف العمل مع الطواقم الانتقالية لثلاثة رؤساء وزراء، من الواضح الآن أنه لا يمكنني أن أقيم علاقة ثقة واحترام متبادل مع قادة أحزاب المعارضة".
وكانت المعارضة اتهمت ويرنيك بالتحيز في القضية التي تلت اتهام مكتب ترودو بالتدخل لمنع القضاء الكندي من ملاحقة شركة البناء العملاقة بتهم دفع رشى في ليبيا.
وتتركز الفضيحة على الاتهامات بأن الدائرة المقربة من ترودو تدخلت لتجنيب شركة "إس إن سي-لافالان" من التعرض إلى المحاكمة بشأن قضية رشى.
وتواجه حكومة ترودو منذ شهر أسوأ أزمة سياسية منذ وصوله إلى السلطة في 2015، وقد أطاحت هذه الفضيحة حتى الأن بأربعة من المقربين برئيس الوزراء.
وتواجه شركة البناء العملاقة ومقرها في مونتريال اتهامات بالفساد للاشتباه بأنها دفعت رشى بعشرات ملايين الدولارات بين العامين 2001 و2011 لإبرام عقود مع الحكومة الليبية في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
ومارست شركة "إس إن سي-لافالان" ضغوطا على الحكومة الكندية من أجل التوصل إلى تسوية خارج المحكمة تتضمن دفع غرامة والموافقة على تحديد إجراءات امتثال، باعتبار أن إدانتها داخل المحكمة تعني تعريض أعمالها وآلاف الوظائف للخطر، وفي غضون الأسابيع الماضية خسر ترودو وزيرين ومستشارا بسبب هذه الفضيحة.