استهلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها ببراءة 4 أشخاص متهمين بالهجوم على فرعي "كنتاكي وموبينيل" في الهرم، بنبذة من الحيثيات والأسباب. وقال المستشار محمد شرين فهمي، رئيس المحكمة، إن القضاء هو الحارس للشرعية، والضامن للمشروعية، فالحماية القانونية للحريات لا تكون بمجرد إصدار القوانين، وإنما بالتعرف على مبادئها وتطبيقها، وهو ما لا يتحقق إلا بسلطة تكون أحكامها واجبة الاحترام من الجميع، حكامًا ومحكومين ألا وهي السلطة القضائية. وتابع القاضي: "الناس في حاجة إلى القضاء ما عاشوا، وإذا ما فرض عليهم احترامه، وجب أن يؤمنوا بأنه محل ثقتهم، وموضع طمأنينتهم، فالقضاء يقوم بدور اجتماعي حقيقي بإشاعة العدل بين الناس، فالعدل معنى جليل تطمئن له النفوس وترتاح له الأفئدة، وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ومبدأ أساسي دبر له الكون واسس عليه الوجود.. والقاضي لا يخضع في استخلاص كلمة القانون وتطبيقها لغير ضميره واقتناعه الحر السليم، والقاضي لا يرتفع قدره برفعة وظيفته، ولا تتسم سماه بسناها، إلا إذا تمثلت في نفسه فضائلها". وأضاف: "ضمير القاضي ليس أسطورة قديمة ولا تعويذة سحرية، وإنما هي ربيب التقاليد، ونبع من أخلاقيات القضاء، والقسم الذي يؤديه القضاة بأن يحكموا بالعدل، فالإحساس بالمحاسبة المعنوية لدى القاضي حي الضمير، يجعله أفضل رقيبًا على نفسه إنه يجعله متوهجًا، ويتيح له أن يرى الأمور بوضوح إنه يعطيه الشجاعة، عندما يحتاج الأمر إلى شجاعة، ويعطيه الثقة والثبات حتى عندما يكون وحيدا مع أعمق معتقداته". واستطرد: "القاضي يحكم فى الدعوي حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته، ذلك أن أهم ما يقوم عليه الاثبات الجنائي هو ضرورة وصول القاضي إلى يقين للحكم بإدانة المتهم فإذا لم يصل القاضي إلى هذا اليقين تعين عليه أن يحكم بالبراءة، واليقين المطلوب ليس اليقين الشخصي للقاضي فحسب، وإنما هو اليقين القضائي، الذى يمكن أن يصل إليه الكافة، ويكون متفقا مع العقل والمنطق، واليقين القضائي يقوم على عنصرين أحدهما شخصي والآهر موضوعي، أما العنصر الشخصي فيتمثل فى ارتياح ضمير القاضي للإدانة، والعنصر الموضوعي يعني أن يكون الدليل الذي أقنع القاضي هو أفضل دليل ممكن للبرهنة على ثبوت الواقعة، فيقتنع به أى إنسان يتوفر لديه العقل والمنطق". وأضاف القاضي: "وظيفة المحكمة هى إثبات الحقيقة بجميع صورها، وعليها أن تبحث بنفسها من خلال إجراءات المحاكمة عن هذه الحقيقة، دون أن تجشم المتهم عبء إثبات البراءة فهذه البراءة أمر مفترض ولا محل لإثباتها أمام المحكمة، وكل ماهو جدير بالبحث، هو التحقق مما إذا كانت هناك أدلة كافية يمكنها أن تدحض هذه القرينة القانونية أم لا، فإذا خلت الدعوى من دليل قاطع على صحة الاتهام فلا يلتزم المتهم بتقديم آى دليل على براءته لأن الاصل فيه هو البراءة". وتابع: "لما كانت أوراق هذه الدعوى، تحتمل صورا شتى من التأويل والاحتمال، وهى وإن كانت تصلح أساسا للاتهام إلا أنها لا تصلح وحدها أساسا للحكم بالإدانة، لأنها لا تؤدي إلي اليقين القضائي، الذي يجب أن يتأكد بأدلة مباشرة أو غير مباشرة، إذ لا يجوز الاستناد إلى الدلائل فى إثبات التهمة، ذلك أن الاحكام القضائية يجب أن تبني على الجزم واليقين وكل حكم يبني على الدلائل وحدها هو حكم باطل، لأن اقتناع القاضي يكون فى هذه الحالة مبنيا على الاحتمال لا على اليقين". وانتهت المحكمة قائلة: "الحق ننشدُ لا سواه، فأن بدا وأزيل ما غشى وكان ملثما نقولها صراحة، ياذئب يوسف، ما سفكت له دما، وبعد الاطلاع على المادتين 304/1، و384/1، من قانون الاجراءات الجنائية، حكمت المحكمة حضوريا للأول وغيابيا للباقين، ببراءة كل من، حسان حسانين حسين محمد، وعمر عطية عبدالفتاح، وعاصم حامد السيد، وعبدالرحمن أسامة فؤاد". صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشار رأفت زكي محمود، وعمرو قنديل، وأمانة حمدي الشناوي. وكان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الأول لنيابة جنوبالجيزة الكلية قد قرر إحالة 4 متهمين وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن أسامة فوْاد أحمد، لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه أحمد خطاب لغرض إرهابى. وكشفت التحقيقات في القضية التي تحمل رقم 2015 لسنة 2015/ إداري الهرم، أن جماعة الإخوان قامت بتوجيه بعض عناصره بارتكاب عمليات نوعية في إطار عمليات اسقاط الدولة من خلال استهداف المنشآت الخاصة ذات الطابع الاقتصادي، وأنه في يوم 11 فبراير 2015 استهدف المتهمون فرع موبينيل الكائن بشارع فيصل، حيث قاموا بالتوجه ناحية الفرع حاملين الاسلحة النارية، أفرد وبنادق خرطوش وزجاجات مولوتوف، وقاموا باقتحام ذلك الفرع مشهرين في وجه المتواجدين به الأسلحة النارية مهددين إياهم بالقتل في حالة عدم مغادرتهم الفرع.
