المدعي العام النيوزيلندي: الحكومة لم تلتزم بعد بحظر الأسلحة الآلية الخفيفة

قال المدعي العام النيوزيلندي، ديفيد باركر، إن الحكومة لم تلتزم بعد بحظر بعض أو كل الأسلحة الآلية الخفيفة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها باركر اليوم السبت، لراديو نيوزيلندا، موضحا فيها تعليقاته التي أدلى بها أمام حشد خلال "وقفة" نظمت في ميدان "أوتيا" في مدينة أوكلاند النيوزيلندية، والتي بدا فيها إنه يقول إن الحكومة سوف تحظر الأسلحة الآلية الخفيفة، حيث ذكرت بعض وسائل الإعلام والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكومة تعهدت باتخاذ إجراء في هذا الصدد.
وقال المدعي العام إنه لا يقصد الذهاب إلى ماهو أبعد مما قالته رئيسة الوزراء.
وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، قد تعهدت في وقت سابق اليوم السبت، بتغيير قوانين الأسلحة في البلاد، في أعقاب الهجوم الدموي على مسجدين في كرايستشيرش، الذي أسفر عن سقوط 49 قتيلا وإصابة العشرات، لكنها لم تعلن تحديدا أن الحكومة ستحظر تلك الأسلحة.
وقال باركر للإذاعة إنه لا يتذكر كلماته بالضبط، لكنه يحاول أن يدرس تصريحات أردن، قائلا "إننا نحتاج إلى حظر بعض الأسلحة الآلية الخفيفة، ربما كلها، لم يتم بعد اتخاذ قرارات لكن رئيسة الوزراء أشارت إلى أننا سندرس تلك القضية".
وأكدت أردرن أن المهاجم المشتبه به يحمل رخصة سلاح حصل عليها في نوفمبر 2017، وقالت "إنه عُثر مع المهاجم، وهو في آواخر العشرينات من عمره، على خمسة أسلحة، من بينها سلاحان من النوع نصف الآلى حصل عليهما بشكل قانوني".
وأضافت أردرن "قوانيننا المتعلقة بالسلاح ستتغير"، متعهدة بأنه سيتم بذل المزيد من العمل لتتبع أسلحة المشتبه بهم.
وبدأ الرجل المولود في أستراليا في شراء الأسلحة في ديسمبر 2017.
وأوضحت رئيسة الوزراء أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص على صلة بالهجوم وقالت عن المهاجم الأسترالي "هذا الشخص سافر حول العالم وقضى فترات متفرقة في نيوزيلندا".