هل قوانين حمل السلاح سببا في اختيار نيوزيلندا لتنفيذ الهجوم الأرهابي؟

شهد العالم أمس الجمعة، واحدة من أبشع جرائم الإرهاب، بعد قيام الشاب «برينتون تارانت» أسترالي الجنسية، بإطلاق نار على مجموعة من المسلمين أثناء تواجدهم بمسجدين في مدينة كرايستشيرش لتأدية صلاة الجمعة، ما خلَّف 49 شهيدا، و48 مصابا.
وتستعرض «الشروق» في التقرير التالي، أبرز قوانين حمل السلاح بنيوزيلندا، وأبرز المشاكل والجرائم المرتبطة بحمل السلاح فيها، والنقاشات حول قوانين حمل السلاح، وبعضا من ردود الأفعال حولها في نيوزيلندا، والإجابة على السؤال الأهم «هل قوانين السلاح سببا في اختيار المنفذ الأسترالي الأصل نيوزيلندا لتنفيذ هجومه الإرهابي ؟».
قوانين السلاح بنيوزيلندا
الحد الأدنى للسن القانونية لامتلاك سلاح في نيوزيلندا هو 16 أو 18 عامًا للأسلحة شبه الآلية العسكرية، فأي شحص يزيد عمره عن هذه السن تعتبره الدولة "لائقًا ومؤهلًا" لامتلاك سلاحًا ناريًا.
يجب أن يكون لدى جميع مالكي الأسلحة ترخيص قانوني يسمح لهم بامتلاكه، لكن معظم الأسلحة الفردية لا يتعين تسجيلها، ونيوزيلندا هي واحدة من الدول القليلة التي تسمح بذلك، فبمجرد إصدار الترخيص للمواطن، يمكنه شراء أكبر عدد ممكن من الأسلحة.
لا يوجد سجل
وعلى الرغم من أنه يجب تقديم طلب خاص للشرطة لامتلاك أسلحة شبه آلية أو مسدسات أو غيرها من الأسلحة النارية المقيدة، فمعظم الأسلحة لا يتعين تسجيلها، ولهذا السبب، فإن الحكومة لا تستطيع التأكد من عدد الأسلحة النارية المملوكة قانونًا في البلاد، حيث لا يوجد سجل لغالبية الأسلحة النارية.
يقول خبير مكافحة الإرهاب بمركز جامعة ماسي للدفاع والدراسات الأمنية، جون باترسبي: "قوانين التسليح النيوزيلندية ليست بصرامة القوانين الأسترالية، ولا يوجد سجل وطني للتسليح، بينما الأسلحة النارية غير القانونية تمثّل مشكلة كبيرة".
وأضاف باترسبي: «نحتاج لأن نسأل أنفسنا، كيف قام شخص مثله بتسليح نفسه على هذا النحو؟ وطبيعة الأسلحة الآلية التي استخدمها، لقد بث جريمته على الهواء مباشرة، وهذا أمر مروّع»، حسبما ورد بموقع"stuff" النيوزيلندي.
التراخيص والأسلحة
في عام 2016، قالت الشرطة النيوزيلندية أن هناك ما يقدّر بحوالي 1.3 مليون سلاح ناري مملوك قانونياً، أي ما يعادل حوالي واحد لكل 4 أشخاص.
وفي العام السابق، تقدم نحو 43 ألفا و509 أشخاص بطلبات للحصول على تراخيص الأسلحة النارية، وتمت الموافقة على 43 ألفا و321 طلبا منهم.
وفي يونيو 2018، كان هناك 246 ألفا و952 ترخيصًا نشطًا للأسلحة النارية، بما في ذلك التجار والأفراد.
جرائم متكررة
حسب تقارير الشرطة النيوزيلندية، تشير الأرقام أنه خلال العامين 2017 و2018، وقعت 28 جريمة قتل تنطوي على استخدام أسلحة نارية يحمل فيها الجاني رخصة حالية للأسلحة النارية، و126 جريمة قتل لم يكن فيها الجاني يحمل رخصة أسلحة نارية.
وفي عام 1990، شهدت بلدة أراموانا الساحلية الصغيرة في الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا، أسوأ حالات إطلاق نار جماعي، والتي أسفرت عن مقتل 13 شخصًا، عندما أطلق المسلح ديفيد جراي النار بعد نزاع مع أحد الجيران، وهو ما أدى إلى تعديل قانون الأسلحة النيوزيلندي لعام 1983، وهو القانون الرئيسي الذي يحكم استخدام الأسلحة وملكيتها، ويقيد ملكية الأسلحة شبه الآلية العسكرية، لكن البرلمان توقف عن فرض حظر كامل على امتلاكها.
كيف استطاعوا جمع الأسلحة
أعاد إطلاق النار الجماعي على مسجدي كرايستشيرش، بنيوزيلندا، إعادة فتح النقاش الوطني حول قوانين الأسلحة النارية، حيث تقول رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة، هيلين كلارك: "إنها ستندهش إذا لم يشرع البرلمان الآن في تشديد الرقابة على الأسلحة".
وأضافت كلارك لهيئة الاذاعة البيريطانية "BBC": "يتم طرح الأسئلة الآن، كيف استطاعوا جمع الأسلحة؟"
انتهى عصر البراءة
ردا على تنفيذ هجوم إطلاق النار، أمس، قال نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي، وينستون بيترز، خلال تصريحاته لإذاعة "راديو 5"، التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "إنّ الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايس تشيرش، أمس الجمعة، يمثل نهاية لعصر البراءة في البلاد".
وأضاف "بيترز": "هذا الهجوم سيجعل جميع القوانين الصارمة المعنية بالسيطرة على حمل السلاح في نيوزيلندا مفتوحة للمراجعة، حيث سيكون من السذاجة الاعتقاد بأننا لن ننظر بجدية في كيفية حصول الأشخاص في نيوزيلندا على هذه الأسلحة الآلية