خرج آلاف المحتجين لمختلف الشوارع بالجزائر في العديد من الولايات اليوم الثلاثاء، احتجاجا على قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واعتبروها "استغباء لهم". وقرر بوتفليقة في رسالة وجهها إلى الشعب أمس الاثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا لها في 18 إبريل المقبل، وعدم ترشحه لولاية خامسة، إضافة إلى إجراء "تعديلات جمة" على تشكيلة الحكومة وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة. واجتمع آلاف المحتجين، بساحة البريد المركزي، منذ صبيحة اليوم، معبّرين عن غضبهم، مشيرين إلى أن "ما حملته رسالة بوتفليقة ماهي إلا مسكنات، مفعولها غير سار مع الشباب الواعي بحقوقه وواجباته تجاه الوطن". ورفع المحتجون في العاصمة عددا من الشعارات، انصبّت أبرزها في عدم قبول تمديد العهدة الرّابعةّ، رافضين، ما وصفوه ب"التلاعب بالمصطلحات بين الرسالة الأولى والثانية، لرئيسهم الذي قرّر تأجيل الانتخابات الرئاسية دون أن يحدد المدة التي سيتم فيها ذلك، رابطا انتقال السلطة، بندوة وطنية يجمع فيها مختلف مكونات المجتمع وتوجهاته الفكرية. وحسب شهود عيان، تظاهر الآلاف للاحتجاج ضد الرسالة في ولايات سكيكدة وقسنطينة وبرج بوعريريج ، وبجاية ووهران ، التي وصفوها ب"دس السم في العسل ". وقال إسماعيل بوعرافي، طالب بكلية الهندسة إنه "غير راض عما جاءت به الرسالة يجدر به أن يتنحى عن السلطة، ويترك البلاد لشبابها القادر على قيادتها نحو مرحلة جديدة". من جهتها، أكّدت أسماء زبار طالبة بكلية العلوم السياسية) أنها لن "تحيد عن المظاهرات قبل أخذ الشارع على محمل الجدّ"، معتبرة القرارات التي جاءت بها السلطة في بلادها استخفاف بمئات الآلاف من الرّافضين للنظامّ. من جهته، استنكر بوعلام أمازيغ طالب بكلية الإعلام، عن التعتيم الإعلامي في بلاده، ساخرا مما اعتبره بتحريف الحقائق حول "الاحتفالات التي خرج لها أشخاص لم يفهموا محتوى الرّسالة". فيما طالبت رزيقة بقطاش البالغة 25 عاما المتظاهرين ب "التريّث قبل كتابة المطالب الجديدة"، مشيرة إلى أن مصلحة البلاد أرفع من كل الاعتبارات . وتواصل الإضراب العام لليوم الثالث في البلاد رغم عدول بوتفليقة عن ترشحه لولاية رئاسية جديدة، بعد رئاسة البلاد لما يزيد عن العقدين، وقرر المضربون مواصلة إغلاق محلّاتهم التجارية حتى يتم الاستجابة لمطالبهم في "التّغيير الجذري للنظام. ويرى مراقبون إن الإضراب العام الذي دخل فيه موظفو المؤسسات العمومية والخاصة، وإغلاق المحلات، وشلل العديد من القطاعات هو السبب في اتخاذ قرار العدول عن الولاية الخامسة .
