مدبولي يبحث مع مسؤولي «الأعمال المصري الياباني» زيادة حجم الاستثمارات في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني ومُمثلي الشركات اليابانية؛ لبحث سبل زيادة حجم الاستثمارات اليابانية وتوسيع أنشطة الشركات اليابانية العاملة في مصر.
حضر الاجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدوليّ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، فضلاً عن سفير اليابان لدى القاهرة، ورئيسيْ مجلس الأعمال المصري الياباني ووفد يضم ممثلي كبرى الشركات اليابانية العاملة في مصر.
وكلّف "مدبولي" الوزراء المعنيين بالعمل على استمرار التواصل مع الجانب الياباني؛ حتى يتسنى تفعيل مُقترح إنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر، وكذا إعادة هيكلة قطاع التجارة الخارجية المصري على غرار الجيترو الياباني.
ورحبّ رئيس الوزراء بمسئولي مجلس الأعمال المصري الياباني وممثلي الشركات اليابانية، مُعرباً عن تطلعه لأنْ يُسهم انعقاد المؤتمر الحادي عشر لمجلس الأعمال المصري الياباني، في ضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية في السوق المصري، ورفع معدلات التبادل التجاريّ بين مصر واليابان، فضلاً عن تذليل أية مشكلات تواجه المستثمرين.
وأشار "مدبولي" إلى حرصه على حضور الوزراء المعنيين للاستماع إلى مقترحات ومطالب المستثمرين، معرباً عن ترحيبه بالمقترح الذي قدمه رجل الأعمال المصري، محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني خلال كلمته بمؤتمر المنتدى المصري الياباني، بشأن إنشاء مدينة صناعية يابانية على أرض مصر.
وأكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة للتعاون مع الجانب الياباني وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء مدينة صناعية يابانية، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على توفير بيئة الأعمال الملائمة ومُواصلة اتخاذ الخطوات الجادة نحو تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وكذا حل جميع المشكلات، بما يُسهم في إيصال رسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.
من جانبها أشارت الدكتورة سحر نصر إلى الخطوة المُهمة المتعلقة بإقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بإضافة فقرة تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 من القانون، طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ومن جهته أكد رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية "الجيترو" تطلعهم إلى التعاون مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال في مصر، وإمكانية قيام هيئة التجارة الخارجية اليابانية بالتعاون مع مصر لإنشاء هيئة مماثلة، فضلاً عن تقديم الدعم لتعزيز حجم الصادرات المصرية إلى اليابان، وكذا التعاون في مجال تحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأعرب مسئولو وفد كبرى الشركات اليابانية عن تطلعهم إلى حل عددٍ من المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين اليابانيين في مصر، ومن بينها القرار الصادر بشأن وضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر، وكذا طول الوقت الذي تستغرقه كل من إجراءات الحصول على تأشيرة عمل والإجراءات الجمركية.
كما استمع "مدبولي" إلى تعليقات ومقترحات بعض أعضاء مجلس الأعمال من الجانب الياباني، وكذا أهم الموضوعات التي تتطلب تدخل الحكومة بإجراءات لحلها.
وفي هذا السياق استمع الوفد الياباني إلى شرح مُفصّل من وزير المالية، حول الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية للتغلب على بطء الإجراءات في ضوء القانون الحالي، منوهاً بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون جديد للجمارك وأرسله إلى مجلس الدولة؛ تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره.
وأوضح وزير المالية أن مشروع القانون الجديد تمّ إعداده بهدف تفعيل معايير الحوكمة وتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية وإزالة الأوضاع التي كانت مثاراً للشكوى، وذلك بما يكفلُ مُسايرة خطة التنمية الاقتصادية، والأخذ بأحدث ما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الخارج، وما قررته الاتفاقيات الدولية.
وأضاف "معيط" أن وزارة المالية قامت بعملية ميكنة للإجراءات الجمركية من خلال منظومة النافذة القومية الواحدة، وأنه سيتم افتتاح أول هذه المراكز اللوجستية بمطار القاهرة يوم السبت المقبل الموافق 16 مارس ويليها مراكز أخرى على مستوى الجمهورية.
وأكد أن المتعاملين مع تلك المراكز سيشعرون بمدى التحسن في الخدمات المقدمة لهم، موضحا أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في الآونة الأخيرة دمج بعض الجهات لتوحيد الجهود الرقابية والإجراءات في جهة واحدة من خلال منظومة النافذة الواحدة مثلما حدث في هيئة سلامة الغذاء وكذا في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وسلّط وزير المالية الضوء أيضاً على الوحدة التي تم إنشاؤها خصيصاً للتعامل مع مشاكل الجمارك والضرائب والقيمة المضافة، حيث يمكن لمن لديه أي شكوى التواصل مباشرة مع رئيس تلك الوحدة لعرض مشكلته، ويقوم رئيس الوحدة بدوره بالتواصل مع مختلف الجهات المعنية لحل تلك الشكوى.