• القمة تؤكد دور الإمارة التنموي على المستويين المحلي والعالمي ودعمها لأهداف التنمية المستدامة • الشراكة النوعية للمرأة ليست قضية منفردة بل نتيجة لجملة من السياسات التنموية الشاملة • دعم وإسناد المرأة مشروع ثقافي اجتماعي بامتياز • شراكة المرأة في التنمية حق طبيعي تكفله الأعراف والمواثيق الدولية اعتمدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، يومي 10 و11 ديسمبر القادم موعدا لانعقاد الدورة الثانية للقمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة التي تنظمها مؤسسة نماء، بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة المعنية بالمساواة بين الجنسين والنصير العالمي الرئيسي لقضايا المرأة والفتاة. وأشارت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي إلى أن انعقاد الدور الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة في إمارة الشارقة، يؤكد التزام الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة بدورها التنموي محليا وعالميا ودعمها لأهداف التنمية المستدامة، وخاصة تلك التي تعزز مساهمة المرأة في بناء مجتمعها واستنهاض اقتصاد بلدها. وأكدت جواهر أن حجم مشاركة المرأة في الحياة العملية والعامة، يشكل المقياس الأدق لمدى التطور والتحضر الذي وصلت إليه المجتمعات، كون هذه المشاركة غير ممكنة إلا بعد ضمان حق التعليم والرعاية الصحية والحقوق المدنية لكل الفئات الاجتماعية بدون استثناء، وهو ما يجعل من الشراكة النوعية للمرأة نتيجة لجملة من السياسات التنموية الشاملة. ودعت الهيئات والمؤسسات الرسمية الراعية لسياسات دعم مسيرة الارتقاء بالمرأة إلى إشراك المجتمعات المحلية في وضع سياسات التمكين، مؤكدة أن دعم وإسناد المرأة هو مشروع ثقافي اجتماعي بامتياز، يبدأ باحترام حقوقها الأساسية والإيمان بدورها الحيوي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها. واعتبرت أن تعزيز انتماء الفرد لمجتمعه يكون بتمكينه من ممارسة حقوقه في بناء مجتمعه ووطنه، مؤكدة أن الشراكة والعدالة بين الجنسين حق طبيعي تكفله المواثيق والأعراف الدولية والأخلاق الإنسانية. ونوهت بأنه على الرغم من أن مشاركة المرأة في الاقتصاد سيضيف ما قيمته 12 تريليون دولار للناتج الإجمالي العالمي بحلول 2025، وسيقضي على نسب عالية من البطالة والأمية، إلا أن الهدف من وراء الارتقاء بدور المرأة وقدراتها يتجاوز هذه الأرقام، ليكون مساهمة في التوزيع العادل للثروة البشرية على المجتمعات المتقدمة والنامية، وفي تسريع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأممالمتحدة للعام 2030. • فرص التغيير: وتسعى القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة التي انطلقت في العام 2017 وتعقد كل عامين، إلى استقطاب الشراكات المحلية والدولية الداعمة لمسيرة تكافؤ الفرص بين الجنسين وتحقيق العدالة من خلال تسليط الضوء على الإضافات التي يمكن للمرأة أن تقدمها للاقتصاد العالمي والاقتصادات المحلية، وإبراز دورها المحوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، والتأكيد على أهمية إدماجها بشكل كامل في مجمل الخطط والبرامج والسياسات التي تستهدف النهوض بالواقع الإقليمي والمحلي على حد سواء. وستناقش القمة هذا العام أهم العوامل التي تسهم في بناء اقتصاد مستقبلي يتسم بالتكامل والتنوع، ويتيح للمرأة مشاركات نوعية في تعزيز قطاعاته وبناء ثقافته وقيادة توجهاته، كما ستسعرض القمة المتغريات التي أحدثتها التقنيات المتطورة، ومساعي الدول نحو التنويع الاقتصادي وظهور قطاعات إنتاجية جديدة، وتبدل مراكز القوى الاقتصادية العالمية، إلى جانب تنامي القناعة بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يشكل فرصة تاريخية لشراكة المرأة بشكل فاعل في مختلف القطاعات. وتسعى القمة إلى حث جميع المؤسسات والأفراد من خلال منصتها ليكونوا مؤثرين في قطاعاتهم لتسريع إدماج المرأة والارتقاء بدورها في كل المجالات عبر تهيئة المناخ الداعم لمسارها المهني والحرفي والاقتصادي والقيادي في المجتمع. • اليوم العالمي للمرأة: وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أكدت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، الالتزام بدعم كل النساء في العالم، وبشكل خاص، النساء في مناطق الصراع وأماكن اللجوء وفي المجتمعات النامية التي تكافح بمختلف فئاتها لشق طريقها نحو التنمية. واعتبرت أن دور المرأة في تلك الساحات التي تتعرض لظروف استثنائية صعبة، دور مركب وصعب ومصيري في الوقت ذاته، فعلى عاتقها تقع مهمة الحفاظ على وحدة الأسرة والمجتمع وحماية القيم الإنسانية لدى الأبناء. وقالت: "يوم المرأة العالمي يحمل سمات خاصة ومهمات كبيرة، حيث بات العالم اليوم أكثر قناعة من أي وقت مضى بدور المرأة في مواجهة التحديات الكبرى واستنهاض الاقتصاد وتفعيل دور المجتمعات في البناء والتنمية". وأشارت إلى أن الأممالمتحدة خصصت للمرأة مساحات كبيرة ضمن أجندة أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، واعتبرت أن الارتقاء بدورها ومكانتها عبر تحقيق العدالة في الفرص، يشكل مدخلا لتجاوز التحديات وانطلاقة نحو تحقيق الأهداف التي أجمع عليها العالم. وتابعت: "باتت المرأة اليوم محور سياسات التمكين والدعم لدى الدول والشركات في القطاعين العام والخاص، ما يشكل فرصةً تاريخية للبدء بعهد جديد يتسم بالشراكة الفاعلة والعدالة الحقيقية بين الجنسيين والفئات الاجتماعية كافة. وحتى ينجح العالم في الاستفادة من هذه الفرصة يجب أن ننظر إلى تطوير دور المرأة على أساس كونه مشروع ثقافي اجتماعي إنساني وتنموي وليس مشروعاً اقتصادياً فقط". وأشارت إلى أن مسيرة الارتقاء بدور المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل نموذجا اجتماعيا وثقافيا يستحق التعميم على مستوى عالمي، وقالت: "نجاح المرأة في الإمارات يعود لإيمان القيادة والمؤسسات والجهات الرسمية والخاصة بأن شراكة المرأة في بناء الوطن حق طبيعي قبل أن يكون حاجة تفرضها سوق العمل". وكانت الدورة الأولى من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، انطلقت في العام 2017 تحت شعار "المرأة.. تميز اقتصادي" وشارك فيها أكثر من 70 متحدثاً وحضرها أكثر من 1000 مشارك من كبار الشخصيات والوزراء ومسؤولي المنظمات المحلية والدولية والخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال، واستمرت فعالياتها ليومين، ودعت إلى تعزيز الشراكات وتطوير الخطط والبرامج الرامية إلى تحقيق "أهداف التنمية المستدامة" بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة بحلول عام 2030، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.
