النيابة العامة في تونس تحقق في كارثة الوفيات الغامضة ل11 رضيعا بمستشفى في العاصمة

قال متحدث قضائي اليوم السبت إن النيابة العامة فتحت تحقيقا في حادثة وفاة 11 رضيعا بشكل غامض في مستشفى بالعاصمة، ضمن سلسلة وفيات ضربت أطفال في مستشفيات أخرى أيضا في وقت سابق.
وقال المتحدث سفيان السليطي إن ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تحول إلى المستشفى لمعاينة جثث الرضع وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.
كما تعهد بنشر القضاء لكافة المعطيات في الرأي العام.
وتجتاح الشارع التونسي حالة غضب عارمة مع اعلان وزارة الصحة عن الوفيات اليوم بمركز التوليد وطب الرضيع في مستشفى الرابطة.
وتوفي الرضع يومي أمس وأمس الأول دون أن تتضح الأسباب وراء ذلك، وهي تأتي ضمن حالات وفيات أخرى شملت أطفالا في وقت سابق بمستشفى صفاقس والقصرين بالخصوص.
وأعلنت الوزارة في بيان لها عن "إجراءات وقائية وعلاجية لتجنب حدوث وفيات أخرى ولمواساة عائلات الضحايا ومتابعة الوضع الصحي لباقي المقيمين بالمركز بصفة دقيقة لمزيد من التحكم في الوضع".
كما قررت فتح تحقيق عاجل لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء حالات الوفاة.
وفي شباط/فبراير الماضي شهدت مستشفيات القصرين وصفاقس حالات وفاة مماثلة تضاربت الأنباء بشأن أعدادها.
وقال أطباء في مستشفى صفاقس خلال تحقيق تلفزيوني بثته قناة "الحوار التونسية" الخاصة إن أربعة أطفال توفوا دون أن يتم تحديد الأسباب بشكل دقيق.
وقال شهود من عائلات الضحايا إن عدد الوفيات في المستشفى لا يقل عن 10.
وذكرت تقارير إعلامية إنه يشتبه في التقاط الضحايا لفيروس مرض الحصبة بينما تقول عائلات الضحايا إن فيروسا غامضا انتقل من أحد المرضى القادمين من الأراضي الجزائرية المجاورة.
وقال النائب المعارض في البرلمان ياسين العياري "من باب المسؤولية السياسية، وزير الصحة مطالب بالاستقالة، فورا. والبرلمان مطالب بتحمل مسؤوليته كاملة".
ونقلت إذاعة "موزاييك" الخاصة عن مصدر برئاسة الجمهورية "أن الرئيس الباجي قائد السبسي دعا وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف إلى حضور اجتماع مجلس الأمن القومي بعد غد الاثنين لتقديم تقرير مفصل مع تحديد مسؤوليات كافة الأطراف المتداخلة في كارثة وفاة 11 رضيعا بمستشفى الرابطة".