3 قرارات لوزيرة السياحة لإعادة ترتيب البيت من الداخل.. إعفاء «صبحى» من منصبه وتكليف «العزبى» بالإشراف على مكاتب التنشيط بأوروبا والهند والصين

إيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة لشركات السياحة لمدة 6 شهور جديدة

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الاسبوع الماضى 3 قرارات وزارية فى إطار إعادة ترتيب البيت من الداخل واستمرارا لسياسة الاصلاحات الادارية والهيكلية بالوزارة، وصفها العاملون بالقطاع بالقرارات الجريئة، وتسببت فى ردود فعل متباينة عديدة من العاملين بالقطاع السياحى.
أول هذه القرارات هو إعفاء حمدى صبحى من منصبه كمساعد للوزيرة للشئون المالية وأمين عام صندوق السياحة ونقله خارج الوزارة وتكليفه بالاشراف على أعمال شركة المنتزه.
وقررت وزيرة السياحة أيضا تكليف ياسر فاروق مدير عام المشروعات بهيئة التنمية السياحية بإدارة صندوق السياحة، خلفا لحمدى صبحى.
كما أصدرت الوزيرة قرارا بتكليف محمد عبدالستار رئيس الادارة المركزية للشئون المالية بالوزارة بالإشراف على قطاع الأمانة العامة للوزارة.
وأصدرت وزيرة السياحة قرارا وزاريا بتكليف عمرو العزبى المستشار السياحى بمكتب لندن ورئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق للأشراف على مكاتب هيئة تنشيط السياحة بأوروبا والهند والصين.
جاء القرار بعد الأزمة التى شهدها مكتبا الهند والصين وإصرار وزارة الخارجية على عدم قانونية بقاء مديرة المكتبين لتجاوزهما المدة القانونية المنظمة لعمل البعثات الدبلوماسية بالخارجية ومخالفة هيئة تنشيط السياحة لهذه القوانين.
‎وأصدرت وزيرة السياحة قرارا وزاريا رقم 139 لسنة 2019 بشأن إيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة لشركات السياحة بفئاتها المختلفة لمدة 6 شهور لحين الانتهاء من دراسة شروط إنشاء الفروع لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.
وأوضح القرار أنه تمت الموافقة عليه من قبل غرفة شركات السياحة، وجاء بعد طلب رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة وبعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية ولائحتها التنفيذية الصادر بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
كان عدد من أصحاب شركات السياحة قد ناشدوا الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بضرورة السماح بإعادة فتح تراخيص فروع جديدة بالمحافظات، نظرا لحاجة العديد من الشركات لفتح فروع بالمحافظات السياحية حتى لا يفقد عملاؤهم من منظمى الرحلات الأجانب والشركات السياحية العالمية المتعاملة معهم الثقة فى كياناتهم.
أكد أصحاب الشركات أن افتتاح فروع جديدة لا يمثل أى أعباء على القطاع السياحى لأن الفرع يعمل من خلال شركة قائمة بالفعل ولها ترخيص كما أن التوسع فى إنشاء الفروع يقضى تماما على ظاهرة السماسرة والدخلاء الذين ينشطون فى الأماكن الخالية من أى شركات أو فروع مرخصة.