«المالية» تستهدف خفض معدلات الدين إلى 80% من الناتج المحلى بحلول عام 2022

معيط: نعمل على تخفيض عجز الموازنة العامة الكلى إلى نحو 7% من الناتج فى العام المالى المقبل
بدأت وزارة المالية العمل بخطة جديدة لإدارة الدين، تستهدف خفض كل من معدلات الدين إلى 80% من الناتج المحلى بحلول عام 2022، وعجز الموازنة العامة الكلى إلى نحو 7% من الناتج فى العام المالى القادم، بحسب الوزير محمد معيط فى بيان أمس.
وقال معيط ان الخطة الجديدة تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى للعام المالى الحالى إلى 5.8% مع تحقيق الاستقرار الاقتصادى، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس مع يورجن ريجتينك نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية.
وقال وزير المالية، إن وزارته تعمل وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتحسين كفاءة مصلحتى الضرائب المصرية والضرائب العقارية وأيضا مصلحة الجمارك وتسهيل وتوحيد جميع الإجراءات وتطبيق نظام الميكنة وهو ما سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية.
وأضاف معيط، أنه يتم إعداد مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة وسوف يتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء.
وبحسب نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية، فإن البنك يرغب فى زيادة حجم الاستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة؛ حيث تقع مصر فى مقدمة خطط البنك الاستثمارية المقبلة؛ حيث بلغت تمويلات المشروعات المقدمة من البنك خلال العام الماضى، نحو 1.2 مليار يورو.
ويقول أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن وزارة المالية تعمل على خطط إصدار السندات، بأنواعها المختلفة، وذات الشرائح المتنوعة، بالاضافة إلى الاعتماد على الشرائح طويلة الأجل لتخفيض خدمة الدين العام، مع زيادة قاعدة المستثمرين الأجانب بمصر.
ويقول قال هانى فرحات، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار «سى آى كابيتال»: إن الحكومة تستطيع خفض الدين 80% بحلول عام 2022، تزامنا مع تحسن السياسات المالية بالحكومة، إلى جانب التقليل من معدلات الاقتراض، مما يؤدى إلى حدوث نمو اقتصادى مما يعمل على تقليل نسبة الدين.
وتستهدف الموازنة خفض الدين الناتج المحلى الإجمالى 92.7% خلال العام المالى الحالى 2018 2019.
ولجأت الحكومة بعد تحرير سعر الصرف، إلى الاقتراض المحلى، من خلال طرحه سندات وأذون خزانة، والاقتراض من الخارج، لسد العجز فى الموازنة، مما إدى إلى ارتفاع حجم الديون.
وأضاف فرحات، أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم فى تحسن النشاط الاقتصادى، مما يؤدى لخفض رصيد الدين.
وأعلن البنك المركزى فى فبراير الماضى، عن ارتفاع حجم ديون مصر الخارجية لتصل إلى نحو 93.1 مليار دولار فى نهاية سبتمبر الماضى، فيما بلغ الدين العام المحلى نحو 3.887 تيرليون جنيه (ما يمثل 74% من الناتج المحلى الإجمالى) فى نهاية سبتمبر الماضى.