دومة يطعن على حكم سجنه 15 عامًا في قضية «أحداث مجلس الوزراء»

تقدم المحامي طاهر أبو النصر، دفاع الناشط السياسي أحمد دومة، بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضده في 9 يناير الماضي بالسجن المشدد 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء" والتي وقعت في ديسمبر 2011.
واستند الطعن على عدة أسباب، أهمها بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المنسوبة للعقوبة، والقصور في تسبيب الحكم والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال، وإخلال المحكمة في الاستناد على الأدلة في إثبات الاتهامات على المتهم.
وطالب الدفاع بقبول الطعن، وتصدي محكمة النقض في القضية.
وفي يناير الماضي، قضت الدائرة (11 إرهاب) بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المُشدد 15 سنة، على الناشط أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات في قضية "أحداث مجلس الوزراء".
وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في فبراير 2015، حكمًا بالسجن المؤبد حضوريًا لدومة، وغيابيًا ل229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.
وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.
وأسندت النيابة لدومة وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.
اقرأ أيضًا..
بعد المشدد 15 عاما لأحمد دومة.. الشروق ترصد 6 سنوات من المحاكمة (تسلسل زمني)