قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن انتشار الشائعات أصبح ظاهرة مقلقة للغاية، تعاني منها الكثير من الدول، معقبًا: «هناك دول بدأت في إقرار مشروعات قوانين لفرض عقوبات رادعة عبر غرامات مالية أو السجن». وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأربعاء، أن هذه الشائعات من الممكن أن تؤثر على الاقتصاد وسوق المال والسلم الاجتماعي، ومؤسسات الدولة، متابعًا: «هذه الشائعات تساهم في فقدان ثقة المواطن في مؤسسات الدولة». واستطرد: «كما أن هناك الكثير من الشائعات التي تؤدي إلى إحداث فتنة طائفية أو عرقية، وكل هذه الأمور ينبغي أن نواجهها، خاصة وأن جماعة الإخوان لديها معاهد متخصصة في جهات أجنبية، تعطي دروسًا في كيفية الاستفادة من الشائعات في تضليل المجتمع». وأوضح أنه لذلك فمن واجبه أن يتقدم بمشروع قانون لمواجهة الشائعات، لافتًا إلى الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في محاربة الشائعات، مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية التي لا تمنح التأشيرة إلا بعد فحص حساب الفيسبوك، والصين التي تمنع موقع فيسبوك على أراضيها، فضلًا عن بعض دول الشرق الأوسط التي بدأت تطبق قوانين في هذا الإطار مثل العراق وسوريا والمغرب وقطر والأردن وليبيا والإمارات. وكان سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، قد أعلن أنه يعمل خلال الفترة الحالية على تقديم مشروع قانون لمواجهة الشائعات التي تصدرها جماعات من أجل نشر الأكاذيب بهدف ضرب استقرار الدول المصرية.