دفع التواجد الصيني في أفريقيا وتزايد المصانع الصينية في أوغندا ، الحكومة الأوغندية إلى فرض حظر على استيراد المنتجات المصنعة محليا مثل الأحذية العسكرية والصلب والبطانيات والمراتب وإطارات السيارات والناموسيات. وأوضحت وزيرة الاستثمار الأوغندية إيفلين أنايت أن الحظر المقترح يهدف إلى حماية المصنعين المحليين وتوفير فرص عمل للأوغنديين وزيادة عائدات التصدير ، وقالت مصادر مقربة من مجلس الوزراء الأوغندي إن وزارة المالية مكلفة بالعمل مع هيئة الاستثمار الأوغندية والمكتب الوطني الأوغندي للمعايير ووزارة التجارة لتقييم قدرة المصانع المحلية والأجنبية في أوغندا لاختيار المنتجات المحظورة السنة المالية المقبلة. وكان الرئيس الأوغندي يوري موسفني قد انتقد في عدة مناسبات المستوردين في إطار رابطة تجار مدينة كمبالا، ووصف أوغندا بأنها "سوبر ماركت للمنتجات الأجنبية"، وفي الأسبوع الماضي خلال تشغيل ستة مصانع نبه موسفني موظفي المحاسبة الحكوميين لوقف استيراد السلع التي تتمكن الشركات المحلية من تصنيعها. وانتقد المتحدث باسم رابطة تجار مدينة كمبالا عيسى سيكيتو هذه الخطوة قائلاً "إن الأطراف المعنية مثل التجار لم تتم استشارتهم أبداً، وإن هذه العملية يجب أن تكون تدريجية وإلا فإن أوغندا تخاطر بعزلها عن كتل إقليمية أخرى تقبل المنتجات الأوغندية". وأشارت أنايت إلى أن الحظر المفروض على استيراد المنتجات المصنعة محليًا يبدأ على الفور، مضيفة أنه في الموازنة القادمة سيتم وضع التعريفة الباهظة في فواتير الضرائب المالية للحد من استيراد بعض المنتجات ، قام فريق بقيادة أنايت بزيارة مصانع في منطقتي موكونو وجينجا كجزء من بعثة تقصي الحقائق الحكومية وأكدوا للمستثمرين حماية الحكومة لهم، وزارت الوزيرة مصنع تيان تانج وهو مصنع لإنتاج المراتب والصلب يمتلكه السيد بول تشانغ أحد الصناعيين الصينيين في البلاد، كما زارت شركة سينو لصناعة الغزل والنسيج وهو مصنع بطانيات في مقاطعة موكونو. وبدأت شركة سينو الصينية بإنتاج جميع أنواع البطانيات باستثمار إجمالي قدره 455 مليون دولار ووفر 330 فرصة عمل وظيفة تم إنشاؤها، وقد أعلنت الشركة عن استثمارات إضافية بقيمة مليوني دولار و170 وظيفة إضافية أثناء توسعها في الإنتاج، وتنتج الشركة للسوق المحلي وتصدر 260 طنًا من البطاطين شهريًا إلى دول مثل كينيا ورواندا والكونغو وزامبيا.