بدأ الناخبون في إستونيا، اليوم الأحد، التصويت في الانتخابات البرلمانية التي يأمل اليمينيون الشعبويون في تحقيق مكاسب فيها. ويحق لما يقرب من مليون شخص التصويت لاختيار مرشحيهم في البرلمان المكون من 101 مقعد. وفي ظل منافسة 10 أحزاب و1099 مرشحا، فمن غير المرجح أن تحصل أي قوة سياسية واحدة على أغلبية مطلقة في الانتخابات الثامنة للدولة المطلة على بحر البلطيق منذ حصولها على الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات ستشهد سباقا متقاربا بين حزب الوسط الذي يميل إلى اليسار بقيادة رئيس الوزراء يوري راتاس وحزب الإصلاح المتحرر اقتصاديا. وليس من الواضح ما إذا كان بإمكان حكومة إستونيا الائتلافية ثلاثية الأحزاب أن تحتفظ بالسلطة، مع توقع تعرض حزبي "الديمقراطيون الاشتراكيون" و"إيزاما" المحافظ شريكا حزب راتاس في الائتلاف الحاكم لخسائر في الانتخابات. أما القوة الوحيدة التي يتوقع أن تحقق أفضل خطوات فهي "حزب الشعب المحافظ في إستونيا"، والذي يمكن أن يصبح ثالث أكبر قوة في برلمان تالين. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يبقى الحزب في صفوف المعارضة، نظرا لأن الأحزاب الناشئة تستبعد تشكيل ائتلاف مع الشعبويين اليمينيين. وهيمنت القضايا الاقتصادية والقضايا السياسية الاجتماعية على الحملة الانتخابية، حيث لا تزال الدولة تعاني من فضيحة غسل أموال أحاطت بالفرع الإستوني لمجموعة "دانسك بنك" المصرفية. ومن المتوقع أن تعلن نتائج مبدئية للانتخابات في وقت متأخر اليوم الأحد أو وقت مبكر غدا الاثنين.