"نصر": المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة وفرت سلعا ل67 مليون مواطن ب3 مليارات دولار العام الماضي قال ستيفان رادو أوبرا، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني، إن بلاده تنظر إلى مصر على أنها بوابتها الاستثمارية والتجارية لإفريقيا، كما يرى الجانب المصري رومانيا بوابته الاستثمارية والتجارية لدول شرق أوروبا، لذا بحث الجانبان فرص إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين، لتغطية احتياجات السوق المحلية في كلا البلدين، والتصدير إلى أوروبا الشرقية والأسواق العربية والإفريقية، بحسب بيان لوزارة الاستثمار أمس. جاء ذلك خلال الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، وأوبرا، بحضور ممثلي عدد من الوزارات والهيئات الاقتصادية والشركات المصرية. وأضاف رادو أوبرا، أن الحكومة الرومانية تسعى للتوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات البنية التحتية والطاقة، في الفترة المقبلة، وهي قطاعات تتميز فيها العديد من الشركات المصرية، التي ستتمتع بحوافز ضريبية كبيرة. وحضرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدورة الثامنة لمجلس الأعمال المصري الروماني، ومنتدى رجال الأعمال المصري الروماني، حيث تم استعراض فرص الاستثمار المتاحة والتعرف على المشروعات المشتركة التي يمكن التعاون فيها، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الرومان. ودعت الوزيرة، رجال الأعمال الرومانيين لضخ مزيد من الاستثمارات، لأن حجم الاستثمارات الحالية لا يرقى لقوة ومتانة العلاقات بين البلدين في ظل وجود 63 شركة رومانية تعمل في مصر، تتركز في مجالات السياحة والصناعة والخدمات والاتصالات وتقنية المعلومات. ووقعت "نصر" والوزير الروماني على بروتوكول التعاون الخاص بالدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية - الرومانية، والذي نص على دراسة مجلس الأعمال الروماني لفرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المناطق الصناعية والموانئ. وقرر الجانبان تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين من خلال توحيد البيانات التجارية وعقد الدورات التدريبية وتقديم المساعدة الفنية وتنظيم مشاركة الشركات في المعارض المتخصصة في كلا البلدين، كما اتفق الجانبان على نقل التكنولوجيا المتعلقة بمشاريع النقل الكهربائي، وتبادل الخبرات في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة وكفاءة الطاقة، حيث أعرب الجانبان عن رغبتهما في توسيع التعاون الثنائي في مجال الطاقة عن طريق مساهمة شركات قطاع البترول المصرية المتخصصة في تصميم وتنفيذ مشاريع النفط برومانيا. وفي مجال السياحة اتفق الجانبان على تشجيع المشاركة في المعارض والمهرجانات والمناسبات السياحية، كما تم الاتفاق على استفادة الجانب الروماني من خبرات نظيره المصري في مجال إنتاج اللقاح والأمصال والأنسولين. وقرر الجانبان التعاون المباشر بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من خلال الاتفاقيات الثنائية، ونشر الكتب العلمية والدوريات، وتبادل المناهج والبرامج التعليمية. في سياق موازٍ التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث بحث الجانبان، زيادة دعم المؤسسة للقطاع الخاص من خلال الشراكة الاستثمارية فى عدة مشروعات تساهم فى تحسين حياة المواطنين، ودعم مصر للمرحلة الثانية لبرنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية. وقالت الوزيرة، إن الوزارة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص لزيادة استثماراته بمصر، مؤكدة أهمية المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى توفير سلع أساسية لحوالى 67 مليون مواطن من خلال الاتفاقية الموقعة العام الماضى بقيمة 3 مليارات دولار. فيما شدد "سنبل"، على أهمية الدور الذي تلعبه الحكومة لدعم القطاع الخاص، موضحا أن إجمالى ما قدمته المؤسسة لمصر حتى فبراير 2019 وصل إلى 8 مليارات دولار، استفاد منها القطاعان العام والخاص وساهموا فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.