أحمد: استقالة الوزير ليست الحل.. وفخرى: ضعف عقوبات القتل الخطأ أدت للاستهانة بأرواح المواطنين تواصلت ردود أفعال نواب البرلمان، على حادث انفجار جرار أحد القطارات عقب اصطدامه برصيف بمحطة مصر، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة حول الواقعة، فيما قدم أعضاء آخرون حلولا لإصلاح منظومة السكك الحديدية لتجنب تكرار حوادث مماثلة فى المستقبل، مؤكدين ضرورة إعمال المحاسبة لمسئولى الحكومة وقيادات السكة الحديد. وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، كمال أحمد، تقدم عدد كبير من النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، بشأن الحادث، موضحا أن بعضها ألح على ضرورة إدخال تعديلات تشريعية حول قضايا الإهمال. وأوضح أحمد، أنه يجب النظر بشكل واقعى لمشكلة السكك الحديدية، ووصفها ب«مقبرة» وزراء النقل، التى ابتلعت نحو 4 وزراء خلال السنوات الأخيرة، مضيفا: «أنه مع كامل تقديرنا للمسئولية السياسية إنما استقالة الوزير لا تعد بمثابة حل، كما أن المطالبة بخصخصة السكك الحديدية مسألة تثير أشد أنواع الاستغراب، قائلا: «لم نعرف خلال موجة الخصخصة فى السابق عن أى كيان أو شركة نجحت عن طريق إسنادها للقطاع الخاص». من جانبه، قال مستشار رئيس اتئلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر» شريف فخرى، إن الحل التشريعى يعد الأنسب لمواجهة مشاكل السكة الحديد، معلنا عن تقدمه بمشروع قانون بمقترح لتعديل قانون العقوبات، حول «تشديد العقوبات فى حالات الإهمال الجسيم الذى يترتب عليه قتل متعدد، بحيث يعاقب مرتكبه بعقوبات مماثلة لعقوبات القتل العمد التى تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام». واستنكر فخرى، ما وصفه بضعف العقوبات التى يقرها القانون على القتل الخطأ، قائلا: «العقوبات المخففة أدت إلى حالة من الاستهانة الشديدة بمتطلبات الوظائف وأرواح الناس»، مضيفا: «أن الأزمة لن يحلها استقالة وزير ولا حتى رئيس الوزراء». وحول فلسفة التعديل التشريعى المقترح، أوضح فخرى، أنه يهدف فى المقام الأول لردع المتسببين فى مثل هذه الحوادث الجسيمة وغيرها فى مختلف مرافق الدولة نتيجة الاستهتار بأرواح المواطنين، مطالبا بالتصدى بكل صرامة لمثل هذه «السلوكيات الخطيرة».
