النائب العام يؤكد انفراد «الشروق» بشأن تفاصيل حادث قطار محطة مصر

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانا بنتائج تحقيقات النيابة العامة في حادث محطة مصر بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى ضبط سائق الجرار المتسبب في الحادث وخضوعه للاستجواب الآن.
وجاء البيان ليؤكد انفراد الشروق بشأن تفاصيل سيناريو الحادث الأليم؛ إذ أكد أن الحادث بدأ إثر مشاجرة بين سائقين لقطارين، وهو ما انفردت به الشروق قبل كافة المواقع العربية والمصرية. (طالع هنا)
وجاء ببيان النائب العام..
وكشفت التحقيقات أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث أثناء سيره متجها إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، مما أدى إلى تشابكهما، وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار، وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الأخير رقم 2305 الذي رجع للخلف لفك هذا التشابك مما أدى إلى تحرك الجرار مركتب الحادث دون قائه وانطلاقه بسرعة عالية فاصطدم بالمصد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران.
وأضافت البيان أن الحادث أدى إلى وفاة 20 شخصًا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها كما نتج عن الحادث إصابة 28 شخصًا تم نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفيات ( مستشفى الهلال، القبطي، السكة الحديد، معهد ناصر، شبرا العام، والحلمية العسكري، دار الشفاء).
وقررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين وأخذ عينات البصمة الوراثية (DNA) نظرًا لتفحم الجثامين وعدم التوصل لتحديد هوية كل منهم.
وأشار البيان إلى ضبط المتهم قائد الجرار مرتكب الحادث تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره ويخضع الآن للاستجواب.
وانتقلت إلى موقع الحادث اللجنة المنتدبة من النيابة العامة والمشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية لإجراء المعاينة والفحص اللازم وإعداد تقرير فني عن أسباب وقوع الحادث والمتسبب فيه وما نتج عن الحادث من تلفيات.
كما تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وقام فريق آخر من محققي النيابة العامة بالانتقال إلى حيث يوجد المصابون من جراء الحادث لسؤالهم عن معلوماتهم وسبب ما لحق بهم من إصابات.
وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة وسوف توالي إصدار بيانات متتابعة بما يستجد من معلومات تسفر عنها التحقيقات.