إضراب ممثلي الادعاء في رومانيا احتجاجا على إصلاحات قضائية

بدأ ممثلو الإدعاء العام في رومانيا إضرابا اليوم الاثنين للاحتجاج على قانون يرون فيه تعديا على استقلال القضاء.
وبدأت مكاتب الادعاء في أنحاء البلاد الإضراب اليوم الاثنين، وتنضم إليها غدا الثلاثاء إدارة التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب.
ويغير القانون الذي مررته حكومة رئيسة الوزراء الرومانية، فيوريكا دانسيلا، الاشتراكية الديمقراطية في إجراء عاجل الأسبوع الماضي، إجراءات تعيين القضاة.
كما يقوض القانون سلطة المدعي العام، أوجوستين لازار، الذي يعارض الإصلاحات القضائية، في حين تدفعها الحكومة قدما رغم انتقادات الاتحاد الأوروبي.
وتواجه الإصلاحات انتقادات بسبب تقويضها سلطة وكالة مكافحة الفساد في رومانيا، والتي شنت حملة واسعة النطاق ضد مسؤولين فاسدين.
وقالت إدارة التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب في بيان: "من المرجح أن تؤثر سلسلة التغييرات خلال الأشهر الأخيرة على النظام القضائي بالكامل، وهو ما سيكون له عواقب على تطبيق العدالة".
وأضاف البيان أن القانون غير دستوري، من عدة جوانب.
ويقول معارضو القانون في رومانيا إنه "تم تفصيله" لحماية رئيس الحزب الحاكم ليفيو دراجني، الذي أدين في تهمة تلاعب بالانتخابات، كما يواجه اتهامات في قضيتين أخريين.
وحالت الإدانة بين دراجني وبين منصب رئيس الوزراء بعد فوز حزبه في الانتخابات التي جرت في كانون أول /ديسمبر 2016.