احتجاجات في رومانيا ضد تعديلات قانونية بعد أيام من تشكيل الحكومة

شهدت شوارع العاصمة الرومانية بوخارست مظاهرة احتجاجية لعشرات الآلاف، اعتراضًا على قوانين تعيق ملاحقة الفاسدين في المناصب العليا.
وقدرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أعداد المتظاهرين بنحو 50 ألف متظاهر، اتجهوا إلى مبنى البرلمان، حاملين أعلاما ولافتات، وأطلقوا هتافات تندد ب"اللصوص".
واشتبكت الحشود مع شرطة مكافحة الشغب بعد تجمعهم في ميدان الجامعة بالعاصمة، فيما تجمع الآلاف الآخرين في شوارع المدن الرئيسية بأنحاء رومانيا.
ومررت الحكومة اليسارية تعديلا في قانون السلطة القضائية ديسمبر الماضي، على الرغم من معارضة المفوضية الأوروبية، ووزارة الخارجية الأمريكية، والآلاف من القضاة، ورئيس البلاد الوسطى كلاوس يوهانيس.
وأشار عدد من منتقدي القانون إلى أنه يُضعف من استقلالية السلطة القضائية، حيث قدموا طعنًا في دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية للبلاد، التي لم تصدر حكمها بعد، وفقًا ل"الجارديان".
ونقلت الصحيفة عن فلورنتينا كافال المشاركة في المظاهرات قولها: "لقد خرجت اليوم في تلك المظاهرة لأن لدي طفلين وهما يستحقان حياة أفضل في هذا البلد الأوروبي"، مضيفة "لا أعتقد أنه بإمكان المظاهرات تعديل القانون، لكن يجب أن نحاول".
وتسببت محاولة من حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الحاكم في رومانيا، لعدم تجريم عدد من جرائم الفساد في بداية 2017، بانطلاق مظاهرات هي الأكبر منذ سقوط النظام الشيوعي في 1989.
ودعَمت فيوريكا دانسيلا رئيسة الوزراء المعينة، وحليفة ليفيو دراجنا رئيس حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، والممنوع من تولي منصب رئيس الوزراء بسبب إدانته بتهمة تزوير الأصوات الانتخابية، إصلاحات قانون السلطة القضائية.
من جانبه كتب يوهانيس، رئيس البلاد الذي يجب أن يوقع على القانون بعد تمريره من البرلمان، للمحكمة الدستورية: إن "تعديل القانون الذي يتيح للموظفين العموميين امتلاك أعمال خاصة بهم، يُقوِض معايير النزاهة".
وتُصنف منظمة الشفافية الدولية رومانيا واحدة من أكثر الدول فسادًا في الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس عيَن الأربعاء الماضي، دانسيلا رئيسة للوزراء وفوضها لتشكيل حكومة جديدة في ظل الأزمات والاضطرابات التي يشهدها الشارع.