بعد تأجيل البت في إلغاء تجريم المثلية الجنسية في كينيا.. تعرف على نزاعات الدولة والمثليين التي لم تنته

كان من المقرر أن تصدر المحكمة العليا في كينيا، ومقرها العاصمة نيروبي، الجمعة الماضية، حكما حول ما إذا كانت ستلغي بنودا في قانون العقوبات، الصادر عام 2013، التي تعاقب فيه المثليين جنسيا بالسجن لمدة 14 عاما، ولكن القاضي قال إنهم ما زالوا بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة القضية، وأجلها إلى جلسة تعقد في 24 مايو المقبل.
فالمادة (162) من قانون العقوبات الكيني تعاقب المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم، بالسجن لمدة 14 عاما، والذي يعتبر تلك الممارسات «هتك العرض ضد نظام الطبيعة».
وآثار القانون غضب المثليين، ومن يطالبوا بالحقوق القانونية لهم، وخاصة اللجنة التي انشأت في 2012، والتي تعد أول لجنة وطنية لحقوق المثليين والمثليات في كينيا، يديرها المحامي أريك جيتاري، بهدف زيادة وعي المواطنين بحقوقهم القانونية.
وخاضت اللجنة معركة قانونية امتدت 3 سنوات مع مجلس تنسيق المنظمات غير الحكومية من أجل تسجيل المنظمة رسميا، وتم تسجيلها في 2015، لتستطيع الطعن في المادة 162 من قانون العقوبات.
وبالفعل قدمت اللجنة طعناً دستورياً في المادة، كونها تبرر النظر إلى الأشخاص المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ في كينيا بأنهم «مختلفون»، ويحق معاملتهم بطريقة غير لائقة، كما أنها تتهمهم بشكل مباشر وغير مباشر بأنهم خارج الكون وليسوا على قدم المساواة من حيث المشاركة العامة والاندماج.
- تحذيرات كينية
من أجل الترحيب به في كينيا حذر مجموعة من السياسين والقادة الدينيين، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في 2015، من الحديث عن أي مبادرات متعلقة بحقوق المثليين، على الرغم من كونها الزيارة الأولى له منذ توليه الحكم.
لكن أوباما تطرق للحديث عن المثليين خلال مؤتمر صحفي وطالب بتحقيق المساواة لهم، وإن على الدولة ألا تمارس التمييز ضد أحد على أساس ميوله الجنسية.
ورد عليه الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، حينها بحزم قائلا له: «إن هناك أشياء ليست مشتركة بين البلدين وهذا الموضوع إحداها، وإن الثقافة الكينية والكينيين لا يقبلونها ولا تشغل بالهم بالأساس».
وتقف كينا دوما أمام المثلية الجنسية، من قبل تجريمها قانونيا؛ حيث داهمت عرسا، في عام 2010، لاثنين من الرجال، في بلدة متوابا شمال مدينة مومباسا الساحلية، واعتقل خلالها خمسة أشخاص؛ بتهمة المثلية الجنسية.
ومنعت العام الماضي عرض فيلم «رفيقي»، للمخرجة الشابة وانوري كاهيو، المقتبس من رواية لكاتبة أوغندية؛ لتناوله قصة حب بين امرأتين تنتميان إلى معسكرين سياسيين خصمين في بلد تعتبر فيه المثلية الجنسية غير قانونية.