وزير التموين: بروتوكول تعاون مشترك للتبادل التجارى بين مصر والسعودية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة، إنه يجب وضع قواعد عمل وبروتوكول تعاون مشترك مع الجانب السعودي بدون إجراءات تفصيلية يمكن أن تخل بها مما يسبب المشاكل، منوها إلى أنه من حق كل جهة إصدار المواصفات الخاصة بها بدون تعقيدات، وذلك لزيادة التعاون بين الجانبين.
وشدد خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري السعودي اليوم، على ضرورة إزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين وتشكيل لجنة متابعة لما يتم اتخاذه من قرارات، ووضع قواعد بيانات حقيقية حول الفرص الاستثمارية للجانبين خلال 6 أسابيع، مضيفا أن هناك فرص واعدة للجانب السعودي للاستثمار في مصر في مجال التجارة الداخلية، خاصة بعد التعديلات التي أجرتها الحكومة على نظم طرح الأراضي.
وكشف إبراهيم العمرى، محافظ هيئة الاستثمار السعودية، أن هناك 10 مشروعات سعودية عملاقة بدات حالياً فى مصر مع بداية عام 2019، موضحاً أن قطاعات الصناعة والزراعة تستحوذ على النسبة الأكبر من تلك المشروعات، مشيرا إلى أن ملتقيات الأعمال المشتركة بين الجانبين المصري والسعودي تُعد بمثابة منصة مهمة وقوية لإقامة الشراكات الاستثمارية بين القطاعين الخاص والحكومي بالبلدين وتحديداً بقطاعات البنية التحتية.
قال محافظ الهيئة، إن العلاقات المصرية السعودية تتميز بالعمق الشديد، وهو ما يظهر فى الرؤى الاستراتيجية المتشابهة فى البلدين واللتان تستهدفا تعزيز دور القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك فرص مواتية فى توسيع دائرة التعاون الاستثماري بالقطاعات الزراعية والصناعية والسياحية.
أكد أن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين لا يتناسب مع قوة العلاقات، مشيراً إلى أن السعودية تستورد ما نسبته 6% من إجمالي الصادرات المصرية، فى حين تصل الصادرات السعودية لمصر بخلاف المنتجات البترولية ما قيمته 4 مليارات دولار، وتبلغ إجمالي الاستثمارات السعودية فى مصر حالياً نحو 54 مليار دولار.‎
وأكد الدكتور عبدالله بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى، أن اجمالى الاستثمارات السعودية فى مصر وصلت إلى 54 مليار دولار، منهم 44 مليار دولار استثمارات للشركات السعودية أو الشركاء فيها سعوديين فى مصر والبالغ عددها 5392 شركة، و10 مليارات دولار استثمارات للحكومة السعودية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، مشيرا إلى أن اكثر القطاعات التى تستثمر فيها السعودية هى الخدمات يليها الصناعة والمقاولات والتطوير العقارى والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والسياحة والبنوك.