رئيس مجلس النواب الجزائري: الدستور يكفل حق التعبير عن المطالب بالطرق السلمية

قال معاذ بوشارب، رئيس مجلس النواب والمنسق العام لهيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني بالجزائر، الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان، إن الدستور يكفل حق التعبير للجزائريين عن مطالبهم وآرائهم وغضبهم بالطرق السلمية.
وذكر بوشارب، في لقاء مع حزبه بمدينة وهران غربي الجزائر، اليوم السبت: "من حق الشاب الذي درس طيلة سنوات، من أجل أن يحظى بوظيفة، ولم يحصل عليها، أن تكفل الدولة حقه في التوظيف، ومن حق المرأة التي تحلم بسكن يقيها ويسترها هي وأبناؤها أن يحظوا بسكن".
ولم يخض بوشارب، في المطالب السياسية التي رفعها المتظاهرون أمس الجمعة وعلى رأسها رحيل بوتفليقة ونظامه، بل بدا متمسكا بالرئيس من خلال تأكيده على أن خارطة الطريق التي جاء بها، والندوة الوطنية التي دعا إليها بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل، ستكون جامعة لكل أطياف الشعب الجزائري.
واستطرد يقول "في الندوة الوطنية ستتوافق الرؤى، من أجل مستقبل جديد للجزائر، ستأخذ منحى يتماشى مع العالم الجديد ومبادئ الجزائريين".
من جهة أخرى، قال عمار غول، وزير سابق ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر( أحد أعضاء التحالف الرئاسي الذي دعا بوتفليقة للترشح لولاية خامسة) إن المطالب التي رفعها المتظاهرون مشروعة، وأن حزبه يقدر هذه النداءات والمطالب.
وأوضح غول، أنه كان من بين الأوائل الذين دعوا للإصلاحات، مشيدا في الوقت نفسه بالسلوك الحضاري للمتظاهرين.
كانت مظاهرات حاشدة خرجت أمس الجمعة في 40 ولاية (محافظة) جزائرية للمطالبة برحيل الرئيس بوتفليقة ونظامه.
وأعلنت الشرطة الجزائرية عن اعتقال 41 شخصا خلال هذه المظاهرات بدعوى"الاخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العامة وتحطيم الممتلكات".