وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها أمس السبت، على قرار رئيس الجمهورية برقم 82 لسنة 2019، والذي يقضي بالموافقة على اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين الحكومتين المصرية واليونانية، والموقعة بجزيرة كريت بتاريخ 10/10/2018. ووفق المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة، فإن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق المبادئ الأربعة لتعزيز التنسيق بين مصر واليونان في مجال التأمينات الاجتماعية، وتجنب تنازع التشريعات الوطنية في البلدين، والحفاظ على الحقوق المكتسبة، وتحويل المزايا التأمينية للخارج، وتطبيق الاتفاقية على مواطني الدولتين الذين يخضعون أو كانوا خاضعين لتشريعات إحدى أو كلتا الدولتين، أو الذين اكتسبوا حقوقا بموجب هذه التشريعات. ويقضي التعديل الرئيسي في الاتفاقية، بالعدول عن مبدأ تحويل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من صندوق التأمينات في بلد العمل إلي صندوق التأمينات في بلد المواطن، بمبدأ آخر مغاير في الاتفاقية الحالية وهو مبدأ ضم مدد التأمين، وتسوية حقوق المؤمن عليه عند إنهاء خدمته، كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها في صندوق واحد على أن يتحمل كل صندوق نصيبه في المعاش بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية. وتتناول الاتفاقية الأحكام المتعلقة بمزايا الشيخوخة والعجز والمستفيدين، والمتمثلة في التزام الجهة المختصة لدى أي من الطرفين بضم مدد التأمين التي قضيت وفقا لتشريعات الطرف الآخر، كأنها قضيت وفقا لتشريعاتها بشرط عدم تداخل المدد، وضم مدد التأمين التي قضيت وفقا لتشريعات دولة ثالثة ترتبط مع الطرفين باتفاقيات ثنائية في مجال التأمين الاجتماعى، وضم مدد التأمين في مصر إلى مدد التأمين والإقامة في اليونان لاستيفاء شروط أداء المعاش الوطني وفقا للتشريعات اليونانية بشرط عدم نقصان مدة الإقامة باليونان عن 12 شهرا. وتقضي الاتفاقية كذلك، باحتساب مدة التأمين التي قضيت قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ لاستحقاق المزايا، باستثناء مدد التأمين المحسوبة مقابل مبالغ الاشتراكات المحولة وفقا لأحكام الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين المصرية واليونانية عام 1985. وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن الاتفاقية ستدخل حيز النفاذ اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ آخر إخطار كتابي بإتمام الإجراءات الداخلية لدخولها حيز النفاذ، واعتبارا من ذلك التاريخ سينتهي العمل باتفاقية التأمينات الاجتماعية الموقعة بين الحكومتين المصرية واليونانية عام 1985. وكانت الحكومة المصرية قد وقعت بتاريخ 17/1/1985 اتفاقية التأمينات الاجتماعية مع الحكومة اليونانية، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 26/9/1986، وطلب الجانب اليوناني في مناسبات عدة إنهاء العمل بها، نظرا لعدم توافق أحكامها مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، وشروط حزمة الإنقاذ المالي التي تفرضها المفوضية الأوروبية.
