وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح اليوم السبت، علي قرار مصر رقم 82 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتي مصر واليونان، والموقعة في جزيرة كريت بتاريخ 10 أكتوبر 2018. وأشارت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية للاتفاقية إلى أنه تم بتاريخ 17 يناير 1985 تم توقيع اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين الحكومتين المصرية واليونانية، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 26 يونيو 1986، وطلب الجانب اليوناني في مناسبات عدة إنهاء العمل بها نظرا لعدم توافق أحكامها مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، وشروط حزمة الإنقاذ المالي التي تفرضها المفوضية الأوروبية. ويتمثل التعديل الرئيسي الوارد بالاتفاقية الجديدة في العدول عن مبدأ تحويل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من صندوق التأمينات في بلد العمل إلى صندوق التأمينات في بلد المواطن، بمبدأ آخر مغاير في الاتفاقية الحالية وهو مبدأ ضم مدد التأمين، وتسوية حقوق المؤمن عليه عند إنهاء خدمته، كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها في صندوق واحد علي أن يتحمل كل صندوق نصيبه في المعاش بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية. وتناولت الاتفاقية الأحكام المتعلقة بمزايا الشيخوخة والعجز والمستفيدين، والمتمثلة في التزام الجهة المختصة لدي أي من الطرفين بضم مدد التأمين التي قضيت وفقا لتشريعات الطرف الآخر كأنها قضيت وفقا لتشريعاتها بشرط عدم تداخل المدد، وضم مدد التأمين التي قضيت وفقا لتشريعات دولة ثالثة ترتبط مع الطرفين باتفاقيات ثنائية في مجال التأمين الاجتماعى، وضم مدد التأمين في مصر إلى مدد التأمين والإقامة في اليونان لاستيفاء شروط أداء المعاش الوطني وفقا للتشريعات اليونانية بشرط عدم نقصان مدة الإقامة باليونان عن 12 شهرا. ووفقا للاتفاقية سيتم احتساب مدة التأمين التي قضيت قبل تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ لاستحقاق المزايا، وذلك باستثناء مدد التأمين المحسوبة مقابل مبالغ الاشتراكات المحولة وفقا لأحكام الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين المصرية واليونانية عام 1985، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ آخر إخطار كتابي بإتمام الإجراءات الداخلية لدخولها حيز النفاذ، واعتبارا من ذلك التاريخ سينتهي العمل باتفاقية التأمينات الاجتماعية الموقعة بين الحكومتين المصرية واليونانية عام 1985.
