قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إنه سيتسخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون تم تقديمه في مجلس النواب لمنع إعلانه حالة الطوارئ الوطنية. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "هل سأعترض عليه؟ بالتأكيد مئة بالمئة، ولا أعتقد أنه سيجري تمريره لكي أعترض عليه. لدينا العديد من الأشخاص الأذكياء الذين يريدون أمن الحدود". وكان النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي قد اتخذوا خطوات في وقت سابق من يوم الجمعة لاستصدار قرار لمنع إعلان الرئيس ترامب لحالة الطوارئ الوطنية، ووصفوا الإعلان بأنه "استيلاء غير دستوري على السلطة". وحظي القرار بدعم ساحق من الديمقراطيين في مجلس النواب، لكن فرصه في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون غير واضحة. وأعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عن قلقهم بشأن إعلان الرئيس، وهو ما يعني إمكانية تمرير القرار في الغرفة العليا للكونجرس ومن ثم، إمكانية استخدام ترامب لحق النقض الفيتو ضده. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها وغيرها من المشرعين الذين يؤيدون القرار سيتخذون إجراءات لدعم الدستور وحمايته. وأشارت بيلوسي إلى نص الدستور قائلة إن "إعلان الرئيس ينتهك بوضوح السلطة المالية الحصرية للكونجرس." وأضافت أن ترامب بهذا الإعلان "يسيء إلى منصبه". وأكدت بيلوسي للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن القرار سيطرح للتصويت في مجلس النواب منتصف الأسبوع الجاري، وتوقعت أن يتم تمريره في غرفة البرلمان التي يسيطر عليها الديمقراطيون، مضيفة أنها تأمل في أن تتلقى دعما من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وقالت بيلوسي إنها كتبت رسالة إلى جميع أعضاء مجلس النواب تحثهم على دعم القرار. واستشهدت بيلوسي بما ذكرته في الرسالة عن أن "قرار الرئيس بتجاوز حدود القانون في محاولة للحصول على ما فشل في تحقيقه في العملية التشريعية الدستورية ينتهك الدستور ويجب أن ينتهي." وتابعت "لدينا مسؤولية جليلة في الدفاع عن الدستور والدفاع عن نظام الضوابط والتوازنات لدينا ضد اعتداء الرئيس". وقالت بيلوسي، التي زارت الحدود المكسيكية الأمريكية يوم الجمعة، إن مزاعم ترامب بأن هناك أزمة على الحدود غير صحيحة. وقال النائب البرلماني، خواكين كاسترو، صاحب فكرة القرار، إن إعلان الطوارئ الخاص بترامب هو "استيلاء غير دستوري على السلطة" مضيفا أنها محاولة لتقويض كل من السلطة القضائية والهيئات التشريعية. وقال كاسترو في الكلمة "هذا استيلاء على السلطة التاريخية وسيتطلب وحدة تاريخية." واستطرد يقول إن القرار يضم حتى الآن أكثر من 220 من المؤيدين في مجلس النواب البالغ عدد أعضائه 435 عضوا، لا يوجد بينهم سوى نائب جمهوري واحد.
