طالبت لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، بإجراء تصويتا لتعليق التفاوض مع أنقرة "رسميًا" بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى عدم احترام أنقرة لحقوق الإنسان والحريات المدنية والتأثير على السلطة القضائية، ودخولها فى نزاعات إقليمية مع قبرص ودول جوار أخرى. وقالت كاتي بيري، مقررة الشئون التركية في البرلمان الأوروبي في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ما أتوقعه هو تصويت أغلبية كبيرة بالبرلمان الأوروبي في غضون أسبوعين لصالح تعليق مفاوضات الانضمام مع تركيا، كما فعلت (لجنة) الشئون الخارجية بالبرلمان، وفقًا لوكالة "رويترز". ولم يتم تحديد التصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، ولكنه سيجري قبل الانتخابات المحلية المقررة يوم 31 مارس المقبل في تركيا. ومن جانبها، قالت ماريتي سخاكه العضو في البرلمان الأوروبي في بيان: "في تركيا تحدث انتهاكات لحقوق الإنسان واعتقالات لصحفيين بشكل يومي تقريبا، بينما يزداد تقويض الديموقراطية وسيادة القانون في الدولة"، لافتة إلى تبعات تمسك الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الاستبدادي بالسلطة. وفى أنقرة، قال حامي آقصوي المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية في بيان، اليوم الخميس، إنه "من غير المقبول إطلاقا أن تدعو مسودة التقرير غير الملزمة والإرشادية إلى تعليق كامل لمحادثات انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي". بدورها، رأت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن التصويت ضد تركيا يمكن أن يعزز موقف حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان، في الانتخابات المحلية، ويمنحه ما وصفته ب"الذخيرة" لتعزيز تأكيداته بأن أوروبا تشن حملة ضد بلاده. إلى ذلك، كشف تقرير مراقبة إعلامية لموقع "بيا نت" الإخباري التركي، أمس، أن السلطات حظرت 2950 مقالة معارضة على الإنترنت في عام 2018، كما منعت 77 تغريدة على موقع "تويتر"، و22 منشورعلى موقع "فيسبوك"، وأصدرت أوامر بوقف بث محطتين تلفزيونيتين 3 مرات، وفرضت مراقبة على 8 صحف. وأضاف الموقع أن 123 صحفيًا تركيا استقبلوا عام 2019 فى السجون، وباتت تركيا توصف بأنها أكبر سجّان للصحفيين في العالم.
