دوائر فلسطينية رفيعة تبحث قرار إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية

تعتزم دوائر فلسطينية رفيعة المستوى عقد اجتماعات فلسطينية لبحث تداعيات قرار الحكومة الإسرائيلية احتجاز مبلغ 138 مليون دولار من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.
واتخذت إسرائيل هذه الخطوة أمس الأحد ردا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى أسر الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ومن المنتظر أن تزيد خطوة إسرائيل المصاعب المالية للسلطة الفلسطينية، بعد أن أوقفت الإدارة الأمريكية دعمها المالي لها بالكامل منذ العام الماضي.
وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن اللجنة المركزية للحركة ستعقد اجتماعا طارئا اليوم الاثنين لبحث القرار الإسرائيلي وتداعياته.
واعتبر العالول أن الإجراء الإسرائيلي "يأتي في إطار الدعاية الانتخابية والمنافسة على الدم والمال الفلسطيني".
ودعا العالول إلى تسريع الخطوات الفلسطينية لإعادة تحديد العلاقات مع إسرائيل ردا على قرارها بشأن احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.
من جهته، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن اللجنة ستعقد اجتماعات غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، لبحث الرد على القرار الإسرائيلي.
وقال أبو يوسف، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن قرار إسرائيل احتجاز أموال فلسطينية "قرصنة وابتزاز للقيادة الفلسطينية، بهدف فرض وقائع على الأرض".
يأتي ذلك فيما قالت وزارة المالية والتخطيط في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية: إنها عملت منذ عدة أشهر على تحضير وتفعيل الخطط والإجراءات اللازمة للتعامل مع قرار إسرائيل احتجاز أموال فلسطينية.
وذكرت الوزارة ، في بيان، أن "هذا القرار الإسرائيلي الأحادي الجانب بمثابة رصاصة الرحمة على ما تبقى من اتفاقية باريس الاقتصادية" الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 1994.
واعتبر أنه "آن الأوان للبدء الفعلي بالانفكاك عن اتفاقية باريس الاقتصادية، والتي يوماً بعد يوم تجعل من الاحتلال الإسرائيلي احتلالاً مريحاً وبالغ الربح".
وتقدر العائدات الضريبية التي تتحكم إسرائيل بصرفها للسلطة الفلسطينية، بنحو مليار دولار وتشكل عاملا حاسما للموازنة الفلسطينية.