أستراليا: جهة متطورة ترعاها دولة وراء الهجوم السيبراني الذي استهدف شبكة الحواسب الآلية بالبرلمان

قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون -اليوم الاثنين- إن الهجوم السيبراني الذي تعرضت له شبكات الحواسب الآلية بالبرلمان الأسترالي مطلع هذا الشهر بالإضافة إلى أحزاب سياسية رئيسية نفذته "جهة متطورة ترعاها دولة".
وكان الخرق الأمني الذي تعرضت له شبكة الحواسب الآلية بالبرلمان، الذي يستخدمه النواب وطواقم عملهم قد وقع في الثامن من فبراير الجاري.
وقال موريسون للبرلمان: "لا يجب أن أخوض في تفاصيل هذه المسائل التقنية، ولكن خبراءنا يعتقدون أن جهة متطورة ترعاها دولة مسؤولة عن هذا النشاط الخبيث".
وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن مصادر أمنية القول إن الصين يمكن أن تكون وراء الهجمات، ولكن موريسون لم يحدد اسم دولة.
وأرغم الهجوم النواب وطواقم عملهم على تغيير كلمات مرورهم السرية كإجراء احترازي. ولم يتأثر الوزراء ومكاتبهم لأنهم يستخدمون شبكات مختلفة.
وأوضح موريسون أنه خلال سير تحقيق لاحق تم التوصل إلى أن شبكات الحزبين الليبرالي والوطني، اللذان يشكلان الحكومة الائتلافية، بالإضافة إلى حزب العمال المعارض، تأثرت بالهجوم.
وقال زعيم حزب العمال بيل شورتين إن الهجوم تسبب في "قلق بالغ".
وقال موريسون: "لا يوجد دليل على أي تدخل في عملية الانتخابات".
ويشار إلى أنه من المقرر أن تجرى أستراليا انتخابات اتحادية قبل مايو الماضي.
وقال الاستير ماكجيبون مدير مركز الأمن السيبراني الأسترالي، وهي وكالة استخباراتية حكومية، إن الخبراء لم يحددوا بعد ما إذا كان قد تم سرقة بيانات من البرلمان أو النواب أو الأحزاب السياسية.
وأضاف للصحفيين في كانبرا اليوم: "لا نعلم، مازال الوقت مبكرا".
وأوضح أنه للأسف، بعض الأدلة الجنائية التي كان يمكن أن تكون مفيدة في التحقيقات تمت إزالتها خلال "اتخاذ إجراء استثنائي سريع" لوقف عملية القرصنة، ذاكرا أن الأجهزة المختصة كان عليها اتخاذ قرار إما السماح للقراصنة بالاستمرار أو اتخاذ إجراء سريع، مضيفا أن الإجراء السريع أدى إلى أن الأجهزة لم تتأكد بشأن ما يحتمل أن يكون قد تم الإطلاع عليه أو سرقته.
وأضاف: "سوف نستمر في العمل مع جهاز استخباراتنا ووكالات إنفاذ القانون هنا وفي الخارج لمحاولة تحديد ما كان يحاول القراصنة عمله".
وكان مسؤولون أمريكيون وبريطانيون قد قالوا في ديسمبر الماضي إن مؤسسات تجارية ووكالات حكومية في أمريكا وبريطانيا ونحو عشر دول، ليس بينها أستراليا" تعرضت لعملية سرقة كبيرة لبياناتها، قام بها قراصنة صينيون ترعاهم الدولة.
ورفضت بكين هذه التهم، ووصفتها "بالافتراء المتعمد".