ماى تعتزم الحديث مجددا مع قادة أوروبا بشأن «بريكست»

رئيسة الوزراء البريطانية تحث حزب المحافظين على دعم خططها للانسحاب من الاتحاد الأوروبى.
مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، فى ال 29 من مارس المقبل، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى أنها ستتحدث «فى الأيام المقبلة» إلى كل قادة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، ووجهت رسالة إلى أعضاء البرلمان البريطانى للدعوة إلى الوحدة فى مسألة «بريكست»، وذلك بعد ثلاثة أيام من تعرضها لهزيمة أخرى حول خططها للخروج من الاتحاد الأوروبى فى البرلمان.
وفى هذه الرسالة التى نشرت رئاسة الحكومة البريطانية فقرات منها مساء أمس الأول، دعت ماى حزبها المحافظ إلى «تجاوز ما يؤدى إلى انقسامه»، وقالت إن المسئولين المحافظين يجب أن يضحوا «بأفضلياتهم الشخصية» من أجل «الخدمة العليا للمصلحة الوطنية». وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان البرلمانيون البريطانيون رفضوا الخميس الماضى مذكرة دعم لجهود ماى من أجل التوصل إلى تعديلات فى الاتفاق حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الآوروبى، بعدما امتنع عدد من أعضاء حزبها عن التصويت حولها.
وصوت المشرعون فى مجلس العموم، مجلس النواب المنتخب الرئيسى فى البرلمان، بأغلبية 303 أصوات مقابل 258 ضد اقتراح الحكومة الداعم لخطط ماى بالسعى إلى إجراء تغييرات فى اللحظات الأخيرة فى اتفاق بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى.
ووصفت ماى فى الرسالة هذا التصويت ب«المخيب للآمال»، لكنها أكدت أنها ستواصل مساعيها لإدخال تعديلات على الاتفاق المتعلقة بالحدود فى إيرلندا. وقالت محذرة «لا أقلل من عمق وصدق تمسك الزملاء بوجهات نظرهم فى هذه المسألة. لكننى أعتقد أن فشلا فى تحقيق التسويات اللازمة (...) سيخيب آمال الذين انتخبوهم لتمثيلهم».
وأضافت أن «حزبنا يريد أن يفعل ما فعله فى أغلب الأحيان فى الماضى، أى تجاوز ما يؤدى إلى انقسامنا والتجمع وراء ما يوحدنا».
وذكر مكتب رئيسة الوزراء أن الوزير المكلف بريكست ستيف باركلى سيلتقى اليوم الإثنين كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى ميشال بارنييه لمناقشة مقترحات تقدمت بها «مجموعة عمل» جديدة من حقوقيين بريطانيين تبحث عن بدائل بشأن «شبكة الأمان» فى إيرلندا.
ومن بين ما ينص عليه الاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، حل أخير لتفادى عودة الحدود بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية أيرلندا.
ويقضى هذا الحل ببقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركى مع الاتحاد الاوروبى وبقاء مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية ضمن السوق الأوروبية المشتركة للسلع وذلك لتفادى كل رقابة جمركية وتنظيمات مادية بين شطرى أيرلندا.
ويفترض أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبى فى 29 مارس الاتحاد ألأوروبى. لكن البرلمان البريطانى رفض الشهر الماضى اتفاق الانفصال الذى تفاوضات ماى بشأنه، ما يمكن أن يؤدى إلى بريكست بلا اتفاق الشهر المقبل.