«خدمات البترول البحرية» توقع 35 تعاقدًا فى 2018 بقيمة 198 مليون دولار

وقعت شركة خدمات البترول البحرية، 35 تعاقدا خلال عام 2018 قيمتها نحو 298 مليون دولار، وتعتبر من أعلى التعاقدات فى تاريخ الشركة، هذا بالإضافة إلى شراء أصول جديدة تتمثل فى وحدة بحرية للنقل والتموين والقطر وأوناش وضواغط هواء، بحسب المهندس السيد البدوى، رئيس شركة خدمات البترول البحرية فى بيان لوزارة البترول أمس.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول المهندس طارق الملا، لاجتماع الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2018.
وتتركز مجالات عمل «خدمات البترول البحرية» فى تنفيذ المشروعات البحرية وإنشاء الموانئ وصيانة المنشآت وتقديم الخدمات البحرية والتصنيع بالإضافة إلى أعمال الغطس والمساحة البحرية.
واستعرض رئيس الشركة أهم المشروعات المسندة والحالى تنفيذها، حيث أوضح أن «خدمات البترول البحرية» شاركت بحجم أعمال كبير فى مجالات متعددة؛ من أهمها المشاركة فى مشروع تنمية حقل ظهر البحرى، بالإضافة إلى الأعمال البرية التى تشمل إنشاء 2 لسان بحرى وحفر ترنش بطول 772 مترا وعرض 36 مترا، بالإضافة إلى أعمال مد 4 خطوط بحرية، وبإجمالى طول 63 كيلو مترا، فضلا عن أعمال مسح القاع للخطوط البحرية بالمياه العميقة.
ومن أهم مشروعات الشركة خلال العام الماضى، المشاركة فى تنمية حقل جنوب غرب بلطيم التى تشمل أعمال المسح البحرى والأعمال البرية التى تشمل إنشاء لسان بحرى وحفر ترنش بطول 278 مترا، بالإضافة إلى تركيب شمندورة وإنزال خط 36 بوصة لشركة ويبكو، وإنزال خط 6 بوصة لصالح شركة أبوقير للبترول، بالإضافة إلى العديد من أعمال صيانة المنصات والخطوط وخدمات الحفر والإنتاج للشركات الشقيقة، وفقا لرئيس شركة خدمات البترول البحرية.
وأشار إلى أن عام 2018 شهد نقلة كبيرة فى مجالات أعمال الشركة، والمساهمة فى المشروعات القومية للدولة، كما تم رفع كفاءة الأصول والعمل على تطوير وتحديث وحداتها لزيادة قدراتها الفنية بما يتناسب مع المنافسة القوية بمجال الأعمال البحرية والقدرة على تنفيذ المشروعات بأعلى جودة، حيث تم صيانة وتطوير جميع الوحدات البحرية بالإضافة إلى رفع كفاءة 9 وحدات بحرية وبلغت مصروفات التطوير والاحواض الحتمية للوحدات البحرية نحو 15 مليون دولار.
من جانبه أكد وزير البترول، أهمية زيادة دعم الأنشطة البترولية البحرية وتطوير أداء الوحدات البحرية ورفع كفاءتها خاصة أنشطة تركيب المنصات والمنشآت البحرية وصيانتها من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة لمواكبة تنفيذ المشروعات البترولية البحرية المخططة والمتوقعة سواء فى المياه الاقتصادية المصرية أو خارجها لصالح شركات أخرى وذلك فى ضوء الاكتشافات الغازية التى تحققت أخيرا فى البحر المتوسط.