شرع الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأحد، في اتخاذ خطوات فعلية لإجبار الرئيس دونالد ترامب على الكشف عن محتوى المحادثات الخاصة التي عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأمر الذي ينذر بصدام بين البيت الأبيض وسلطة الكونجرس الرقابية. ونقلت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية عن رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب، عن آدم شيف، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، إليوت إنجل، قولهما إنهما يتشاوران مع المستشار العام في المجلس حول أفضل الطرق لإجبار إدارة ترامب قانونيا على تسليم الوثائق أو المعلومات المرتبطة بالاجتماعات الثنائية بين ترامب وبوتين. وقال شيف في مقابلة مع المجلة: «بحثت مع المستشار العام أفضل السبل للحصول على المعلومات، إما عن طريق الحصول على شهادة المترجم الذى حضر الاجتماعات أو حيازة التدوينات الخاصة به أو تحري سبل أخرى». بدوره، قال إنجل «أنا لا أقول إننى أؤيد أن يسلم المترجمون جميع تدويناتهم، لكنني لا أعتقد أن إخفاء تلك التدوينات أمر يعود للرئيس»، مضيفا: «كل ما نرغب فيه هو أن يعلم الشعب الأمريكىي الحقيقة، أنا لا أرغب في النيل من الرئيس، أود فقط الوصول إلى الحقيقة». وأوضحت المجلة أن هذا التطور يشير إلى أن الديمقراطيين على وشك اتخاذ خطوات بهذا الشأن، وذلك للإجابة عن تساؤلاتهم حول ما دار في الاجتماع الثنائي بين بوتين وترامب في قمة هلسنكي يوليو الماضي. ويقر الديمقراطيون بحساسية الاتصالات الرئاسية مع قادة العالم، لكنهم يعتقدون أن موقف ترامب تجاه روسيا وجهوده لإخفاء تفاصيل محادثاته الخاصة مع بوتين هي أسباب كافية لمتابعة القضية مع المستشار العام لمجلس النواب. في غضون ذلك، قال باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي: إنه لم يقرر بعد ما إذا كان من الضروري من الناحية العسكرية إقامة جدار حدودي مع المكسيك أو حجم الأموال العسكرية التي ستستخدم، بحسب وكالة «رويترز»، وأضاف شاناهان: «لم نتخذ عمدا أي قرارات، حددنا الخطوات التي سنقوم بها لاتخاذ تلك القرارات». وكان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ على المستوى الوطني في محاولة لتمويل الجدار الذي وعد ببنائه على الحدود الأمريكيةالمكسيكية دون الانتظار لموافقة الكونجرس، وبإعلانه حالة الطوارئ يمكن لترامب استخدام تمويل معين من وزارة الدفاع لبناء الجدار. وبموجب القانون فإن وزير الدفاع يجب أن يقرر إن كانت هناك ضرورة عسكرية لبناء الجدار قبل استخدام أي أموال من ميزانية البناء العسكرية. وأعلنت المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، أمس، سحب ترشيحها لمنصب سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة الذى اختارها لتوليه الرئيس دونالد ترامب. وقالت المذيعة السابقة فى شبكة «فوكس نيوز» التليفزيونية فى بيان إن «الشهرين الماضيين كانا مرهقين لأسرتي وبالتالي فإن من مصلحة أسرتي أن أنسحب»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتعليقا على بيان نويرت أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو أن ترامب سيختار «قريبا» مرشحا آخر بدلا منها. ونشرت نويرت بيانها المقتضب بعد الانتقادات الشديدة التى طالتها على مدى أسابيع والتى بلغت حد الاستهزاء بها والتشكيك بمؤهلاتها لتولى هذا المنصب البالغ الحساسية لا سيما وأن خبرتها الدبلوماسية تنحصر بمنصب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الذى تولته فى أبريل 2017. ويأخذ العديد من معارضى ترامب على مرشحته لخلافة نيكي هايلي، أنها وعلى الرغم من ظهورها أمام الكاميرات بمظهر المرأة الواثقة من نفسها فهي تفتقر في الواقع إلى المهارة والحنكة اللازمتين للتفاوض مع الدبلوماسيين المحنكين الذين عادة ما تختارهم دولهم لتمثيها في المنظمة الدولية. وكان ترامب قد أعلن في مطلع ديسمبر الماضي ترشيح نويرت لخلافة هايلي، وابتعدت المرشحة خلال الشهرين الفائتين عن العدسات ولم يسجل لها أي ظهور علني.
