قررت لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة في نيجيريا اليوم تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية إلى 23 فبراير الجاري، وذلك بعد أن كان من المقرر إجراؤها اليوم السبت. وقال رئيس لجنة الانتخابات محمود يعقوب (في تصريحات نقلتها صحيفة "فانجارد" النيجيرية) :"إنه بعد مراجعة دقيقة لتنفيذ خطتنا اللوجيستية والعملية ومن منطلق التصميم على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، توصلت اللجنة إلى استنتاج مفاده أن المضي قدما في إجراء الانتخابات في موعدها لم يعد ممكنا". وتابع:" وبالتالي، قررت اللجنة إعادة جدولة الانتخابات الرئاسية والانتخابات الوطنية إلى السبت الموافق 23 فبراير 2019. وعلاوة على ذلك، تم تغيير موعد انعقاد مجلس النواب إلى يوم السبت 9 مارس 2019.. وهذا سيسمح للجنة بمواجهة التحديات المحددة من أجل الحفاظ على نزاهة انتخاباتنا". ويواجه الرئيس النيجيري الحالي محمد بخاري منافسة شديدة من مرشح المعارضة أتيكو أبو بكر نائب الرئيس السابق ورجل الأعمال. في سياق متصل، دان الحزبان الرئيسيان في نيجيريا بشدة قرار إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كان مفترضاً إجراؤها اليوم السبت. وطالب حزب "مؤتمر التقدميّين" الحاكم المفوّضية - وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" اليوم السبت - بالتزام الحياد ، معرباً عن خيبة أمله العميقة من قرار المفوضية. وقال فيستوس كيهامو مدير الحملة الانتخابية للرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري "نأمل أن تبقى اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلّة محايدة ونزيهة في هذه العملية، إذ تفيد شائعات بأن هذا التأجيل هندَسَه حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي الشعبي الذي لم يكن أبداً مستعداً لهذه الانتخابات". وفي المقابل ، ندد مرشح المعارضة أتيكو أبو بكر بقرار تأجيل الانتخابات، واصفا إياه بالاستفزازي، ودعا أنصاره لالتزام الهدوء. وقال مرشّح الحزب الديموقراطي :"إنهم يعرفون أن الشعب النيجيري مصمم على رفضهم وهم يائسون وسيفعلون أي شيء لتجنب ذلك"، مناشدا النيجيريين التحلّي بالصبر، وإخبارهم بقرارهم عبر صندوق الاقتراع.