صندوق النقد: مصر قطعت شوطا كبيرا لتحقيق الشمول المالى للشركات الصغيرة والمتوسطة

التنمية الاقتصادية والسيطرة على الفساد على رأس العوامل تساعد فى تحقيق الشمول المالى.
قال نيكولاس بلانشر، مستشار قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى: إن مصر قطعت شوطا كبيرا فى مجال تحقيق الشمول المالى للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف بلانشر، فى حوار ل«الشروق»، أن الحكومية المصرية تعكف خلال الفترة الأخيرة على صياغة نهج وتصور شامل لضم الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاع الرسمى ومن ثم تحقيق الشمول المالى، «ممثلى صندوق النقد القائمين على هذا الملف فى مصر، يتعاونون مع السلطات المصرية فى هذا المجال، ويقدمون لها الدعم الفنى اللازم من اجل صياغة الاستراتيجية اللازمة لتحقيق ذلك».
وشدد على أن نجاح الحكومة فى ضم القطاع غير الرسمى، محرك أساسى للنمو، «تحقيق الشمول المالى للشركات الصغيرة والمتوسطة، قائلا أن الحكومة الصرية ركزت عليها فى الفترة الأخيرة، خاصة أن القطاع غير الرسمى الذى تنتمى إليه هذه الشركات يمثل أكثر من 90٪ من الاقتصاد المصرى».
وبحسب بلانشر، فإن «تحقيق الشمول المالى فى الشرق الأوسط أصبح الشغل الشاغل للحكومات، خاصة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 95٪ من الشركات الموجودة فى المنطقة، وتضم نصف العمالة»، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولى يعمل على دراسة هذا الملف بدقة لمساعدة دول المنطقة.
ويرى مستشار قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى والجودة المؤسسية، وتحسين بيئة الأعمال التجارية والإصلاحات التنظيمية والقانونية المحددة، وتوفير المعلومات الائتمانية أشياء من شأنها تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى السوق الرسمية فى منطقة الشرق الأوسط.
ويذكر بلانشير فى حواره ل«الشروق»، عددا من العوامل التى من شأنها تيسير مهمة تحقيق الشمول المالى، ومنها تسهيل إمكانية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، والاستثمار فى التعليم والبنية التحتية، والحد من دور الدولة فى الاقتصاد.
وأوضح أن الصندوق توصل لأنه لا يوجد أى حل سحرى لزيادة الشمول المالى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة أن كل بلد يحتاج إلى تحديد استراتيجيته الخاصة، بحيث يتم تحديد وترتيب أولويات مجالات الإصلاح التى تشكل فى كل بلد العقبات الرئيسية أمام تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
ووفقا لبلانشير، فإن من أهم العوامل التى يجب أن تعمل عليها السلطات للحد من فجوة الشمول المالى للمشروعات الصغيرة المتوسطة فى المنطقة العربية، هى تحقق التنمية الاقتصادية بشكل عام «التى تتجسد فى جودة البنية التحتية والتعليم» والسيطرة على الفساد وتوافر المعلومات الائتمانية وتوفير بيئة أعمال سليمة وتنافسية، بحسب قوله.
وعن المزايا التى يحققها القطاع غير الرسمى من الشمول المالى، يذكر بلانشير، إمكانية الوصول إلى كميات أكبر من التمويل من خلال النظام المصرفى أو من خلال مصادر تمويل بديلة.