«التجارة الداخلية» تبحث مع موانئ دبي العالمية تعزيز استثماراتها في مصر

• توجيه رئاسي بالتوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية وترفيق الأراضي للمستثمرين
• عشماوي: رئيس «موانئ دبي» يزور مصر مارس المقبل لبحث فرص الاستثمار
• أحمد بن سليم: مهتمون بالمشاركة بمشروعات الموانئ والمناطق اللوجيتسية بمصر
التقى الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، بمقر المجموعة بأكبر سفينة تاريخية «كوين إليزابيث 2» العائمة التي تم استقدامها من بريطانيا وتطويرها وتحديثها لتكون أحد مقرات الشركة وهي راسية على ضفاف الخليج بميناء راشد بدبي، وتتضمن 1000 غرفة ومنطقة تجارية ترفيهية حولها، تعزيز فرص الاستثمار في مصر.
وبحث عشماوي، خلال اللقاء اليوم الثلاثاء، آفاق التعاون المستقبلي وخطة موانئ دبي العالمية الاستثمار في المناطق المحيطة بميناء السخنة والمحيطة بميناء السويس وغيرها من المناطق المتميزة، مستعرضا ما يمتلكة الجهاز من فرص استثمارية واعده قد تكون مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية لأنشطة التجارة في قطاعي النقل النهري والبحري.
وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه من المزمع أن يأتي سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إلى مصر خلال شهر مارس وزيارة مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مضيفا أن الشركة لديها نية في الاستثمار في مناطق لوجيستية تجارية بغرض خدمة الأنشطة الداعمة لقطاع النقل في المناطق اللوجيستية التجارية بشقيه النقل النهري والبحري.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بضرورة التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية المتخصصة وتوفير الأراضي المرفقة للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع قطاع التجارة الداخلية.
وأضاف مساعد أول وزير التموين للاستثمار أن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية الذي يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار، مؤكدا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات خاصة بعد التعديلات الكبيرة التي أجريت مؤخرا على قانون الاستثمار وبيئة الاستثمار.
وشدد على أن وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، تسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضي بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء مشروعات كبري فى مجال التجارة بانشطتها المختلفة.
وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن الجهاز وضع خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تستهدف توفير جميع الاحتياجات التجارية في محافظة بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة.
وأوضح عشماوي أن متوسط كل محافظة من المناطق اللوجيستية التي تصل مساحتها ل20 فدانا يبلغ 1 إلى 2 منطقة لوجيتسية، وأكثر من مركز تجاري وسوقين تجاريين للجملة ونصف الجملة على مساحة 20 إلى 30 فدانا، إضافة إلى السلاسل التجارية والتي تحتاج كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية، مشيرا إلى أنه جاري العمل على ذلك خلال ال4 سنوات المقبلة الأمر الذي يحدث نقلة نوعية في الاستثمار التجاري في مصر.
وقال عشماوي إنه تم تقسيم المحافظات إلى 3 أنماط كثيفة السكان ومتوسطة وأقل كثافة، حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية في المحافظات كثيفة السكان ربع متر، أما المحافظات متوسطة الكثافة نصف متر طبقا للتجارة الحديثة.
وثمن سلطان أحمد بن سليم، خلال اللقاء، جهود القيادة المصرية في تطوير اقتصادها، من خلال دعوة الاستثمارات العالمية للمشاركة في تطوير الاقتصاد المصري، واطلع دكتور إبراهيم عشماوي على دور موانئ دبي العالمية في تطوير صناعة الموانئ والمناطق الحرة عبر العالم، حيث تدير الشركة 80 ميناءً ومرفق في أكثر من 40 دولة مختلف القارات، وتدعم قدرات الدول على زيادة تبادلاتها التجارية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي قوي على المستوى العالمي.
وأكد سلطان أحمد بن سليم أن موانئ دبي العالمية مهتمة بالمشاركة بمشروعات الموانئ المصرية والمناطق اللوجيتسية المحيطة، وفي مقدمتها مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس الجديدة، وتدرس توسيع أنشطتها في مصر وتعزيز تواجدها في مناطق بورسعيد والسويس والإسماعيلية والإسكندرية التي تشهد نهضة اقتصادية ولوجستية كبيرة ومتطورة.
وأوضح بن سليم أن مصر تعد سوقا واعدا للمستثمرين من جميع دول العالم نظرا لحجم السوق المصري واحتياجاته المتنامية للاستثمار في قطاعات عديدة منها قطاع النقل والتجارة واللوجستيات والموانئ، وتحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على القيام بدورها تجاه الاقتصاد المصري، وتعزيز قدراته لدفع التنمية الاقتصادية قدما.