تمكنت مباحث الأموال العامة بقسم شرطة سيدي جابر التابع لمديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، من ضبط شخص يدعى «عمرو.ا.س» 28، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة ثان الرمل؛ لقيامه بتزوير الشهادات الدراسية لدورات تدريبية منسوب صدورها لبعض المعاهد داخل وخرج مصر، وذلك وفقًا لبيان أمني، اليوم الخميس. وردت معلومات للشرطة، أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء شريف رؤوف، تفيد مزاولة المقبوض عليه نشاطاً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال وتزوير الشهادات الدراسية لدورات تدريبية مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية «المقلد» والمنسوب صدورها للعديد من المعاهد داخل البلاد وخارجها وبيعها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ ماليه متخذاً من مركز للخدمات التعليمية مقرًا لمزاولة نشاطه. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيش مقر المركز عُثر على جهاز كمبيوتر يحوى ملفات بها نماذج أختام شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، ومجموعة كبيرة من الشهادات المدون بها أسماء الدارسين بعضها خالِ من البيانات عليها شعار المركز بذات النماذج وممهورة بختام شعار الجمهورية المقلد. بالإضافة إلى ضبط مجموعة من الشهادات المنسوب صدورها لأحد المعاهد للدراسات المحاسبية مدون عليها أسماء الدارسين وممهورة بختام شعار الجمهورية المقلد المنسوب لإحدى الجامعات المصرية وإحدى الوزارات، ومجموعة من الشهادات المنسوب صدورها لأحد معاهد الدراسات المتخصصة «دورات تخصصية» مزورة. هذا فضلًا عن ضبط طابعة شاملين الطبع والمسح الضوئي والتصوير، وماكينة تغليف كارنيهات الدارسين المترددين على المعهد، وكذا مجموعة من الخام البلاستيك المستخدم في التغليف لتلك الكارنيهات، ومجموعة كبيرة من دفاتر الإيرادات والمصروفات، ودفاتر استلام نقدية بعضها خالِ من البيانات، وبعضها تم استخدامه في تحصيل رسوم الدورات التدريبية. كما تم ضبط خاتم باسم المركز يقرأ بصمته «العالمية للخدمات التعليمية» ومجموعة كبيرة من الشهادات المنسوبة للمركز مدون بها العديد من أسماء الدارسين لبرامج تدريبية مختلفة «التنمية البشرية، التسويق، المهارات، الحاسب الآلي، تدريب المدربين والمعلمين، دورات تخصصية آخرى» وكذلك مجموعة من كشوف الحضور والانصراف للمدربين وجداول الدورات التدريبية ومواعيدها. وبمواجهته اقر بعدم حصوله على أية تراخيص، كما أقر بقيامه بإعداد الدورات التدريبية التخصصية المختلفة واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره للعديد من الجامعات والجهات الحكومية لإيهام الدارسين بأن تلك الشهادات معتمدة, بقصد الحصول على مبالغ مالية نظير ذلك، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.