علق الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، على مسألة تعديل الدستور المصري، مستشهدًا بالتعديلات التي طرأت على الدستور الفرنسي، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر عام 1958. وأضاف خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن أول تعديل تم في الدستور الفرنسي كان بعد سنة ونصف من إقراره، وثاني تعديل تم بالمخالفة للدستور نفسه، معقبًا أن هذا الدستور الفرنسي ظل يشهد عددًا من التعديلات، أبرزها تعديله 3 مرات في عام واحد، وفقًا لما ذهب إليه. وذكر أن التعديل الأخير للدستور الفرنسي جاء في 23 يوليو عام 2008، وطال فيه 36 مادة، أدخلت عليها تعديلات، موضحًا أنه تم تعديل الدستور الفرنسي 24 مرة منذ وضعه. وتابع: «العالم إجمالًا يذهب إلى تقديس الكتب السماوية، أما صناعة البشر ففيها نقصان، لأن مفيش حد يدعي إنه عنده الكمال، لأن الكمال لله وحده»، مشيرًا إلى أن الدستور المصري الحالي تأثر بالظروف المحيطة عند وضعه. وأكد أن الدستور المصري كان أفضل ما يمكن إقراره بالنظر إلى ظروفه وقتها، والتي كان ملائمًا لها، معقبًا: «لكن عند استقرار الدولة، بات من الحكمة أن يعاد النظر في بعض من نصوصه، بشأن مدى ملائمتها للظرف الحالي». وكان ائتلاف دعم مصر، قد تقدم يوم الأحد الماضي، بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتعديل بعض مواد الدستور.