سيناريوهات إنهاء الصدام بين القضاة والبرلمان

طرح برلمانيون وفقهاء قانونيون، سيناريوهات عدة لحل الأزمة القائمة بين مجلس النواب والقضاة على خلفية تعديلات السلطة القضائية، التي تنص على تعيين رؤساء الهيئات القضائية من قبل رئيس الجمهورية، الأمر الذي رفضه القضاة.
وقال المستشار عصام الإسلامبولى، الفقيه القانوني ل"المصريون"، إن "البرلمان لا يدرك خطورة إقرار قانون السلطة القضائية، الذي أدى أدخله في معارك مع القضاة، بجانب مخالفة للدستور، بإقراره دون الرجوع إلي الهيئات القضائية".
وأضاف: "الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو رفض أو سحب قانون من مجلس النواب نهائيًا وعدم مناقشة مجددًا، حتى لا تتفاقم الأزمة".
الدكتورة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قالت إن "البرلمان لم يتجاهل القضاة في تعديلات مشروع القانون بل أرسل الكثير من الخطابات إلي جميع الهيئات القضائية، لكن لم يهتم أحد سوى مجلس الدولة الذي رد على البرلمان عن طريق وسائل الإعلام برفضه مشروع القانون، ولم يرسل خطابًا للبرلمان برفضه، أما باقي الهيئات القضائية فتجاهلته".
وأضافت ناشد ل"المصريون": "البرلمان ناشد القضاء بعدم التصعيد والجلوس على طاولة المفاوضات للخروج بحل للأزمة، لكن القضاء استمر في عناده حتى وقتنا هذا"، موضحة أن "الحل في يد السلطة القضائية التي لم تقدم حلولاً أو تعديلات على القانون الحالي".
وترجع أزمة مشروع قانون السلطة القضائية إلى 23 ديسمبر 2016، حين قدم النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر- مشروعًا لقانون السلطة القضائية تضمن تعديلًا لقوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، قبل أن يحيله الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بعدها بثلاثة أيام إلى كل الهيئات القضائية لأخذ الرأي فيه.
ورفضت الهيئات القضائية مشروع القانون، باعتبار أنه يخالف الدستور ويمثل تدخلًا من السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية.