توقيع وثيقة لتعزيز التعاون الاقتصادى بين القاهرة وبرلين فى المنتدى المشترك قال مارتن فانسلبن، المدير التنفيذى لاتحاد الغرف الألمانية للتجارة والصناعة: إن الشركات الألمانية مهتمة بالاستثمار فى مصر فى مجالات ريادة الأعمال والتعليم، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى إلى إقناع الشركات الألمانية بأهمية الاستثمار فى مصر فى الوقت الحالى، جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى الاقتصادى المصرى الالمانى الذى عقد بالقاهرة، أمس. وأضاف بيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الالمانى، أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين وبصفة خاصة فى مجالات التعليم والتعليم العالى والتكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والإنشاءات. وتم خلال المنتدى توقيع وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة. وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة: إن الوثيقة تضمنت أيضا التعاون المشترك فى مجال الطاقة والانبعاثات الكربونية المنخفضة وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة والتغير المناخى والبنية التحتية الخاصة بالطاقة، فضلا عن مجالات استكشاف البترول والغاز وتكرير البترول والغاز والبتروكيماويات والموارد المعدنية. ودعا نصار مجتمع الأعمال الألمانى للاستثمار فى مدينة النسيج بالسادات والتى تعتزم مصر إنشاءها لتصبح أكبر مدينة لتصنيع المنسوجات والملابس فى مصر؛ حيث تمتد على مساحة 3.1 مليون متر مربع وتستوعب نحو 592 مصنعا وبذلك تعد واحدة من كبريات المشروعات العملاقة التى تعمل مصر على تنفيذها باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال بالإضافة إلى الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال إنشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة للجانبين. وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا 4.7 مليار دولار خلال عام 2018؛ حيث زادت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 11.2% لتصل إلى 663 مليون دولار. وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: إن قيمة الاستثمارات الالمانية فى مصر تبلغ 7.1 مليار دولار، وبلغت عدد الشركات الالمانية فى مصر نحو 1215 شركة، وتنوعت الاستثمارات الألمانية فى مصر بين قطاعات البترول والمواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والغاز ومكونات السيارات، مؤكدة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير بيئة الأعمال وإزالة العقبات التى كانت تواجه المستثمرين؛ حيث عمل قانون الاستثمار على خفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص، وتوفير الضمانات والحوافز للمستثمرين، فضلا عن مجموعة من السياسات المشجعة للاستثمار. وذكرت الوزيرة، أن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى للعام الحالى، وهى تمثل بوابة لإفريقيا، والتى تمتلك سوقا إقليميا كبيرا، مما سيساهم فى زيادة الاستثمارات الألمانية فى إفريقيا. وذكر المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن مصر تمثل قصة نجاح للشركات الألمانية فى مجال الغاز، موضحا أن مصر وألمانيا لديهم شراكة كبيرة فى مجال الغاز الطبيعى، مشيرا إلى تبنى وزارة البترول استراتيجية جديدة لتطوير قطاع البترول والغاز، بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وتحويلها لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول. وعقب انتهاء المنتدى قامت نصر مع وزير الاتصالات، عمرو طلعت، باصطحاب وزير الطاقة الألمانى فى زيارة لمسرعة الأعمال «فلك» التابعة لمبادرة فكرتك شركتك.
