خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين..

وثيقة لتعزيز الشراكة الشاملة بين مصر وألمانيا فى المجالات الاقتصادية

وقعت مصر وألمانيا وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ، فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة، وقع الوثيقة عن الحكومة المصرية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وعن الحكومة الألمانية توماس باريس وزير الدولة الألمانى للشئون البرلمانية بوزارة الاقتصاد والطاقة.
وقال نصار: ان الوثيقة نصت على تعزيز التعاون بين مصر والمانيا فى مجال الصناعة والسياسة التجارية والاستثمار، من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمار والإطار التشريعى بين البلدين بهدف زيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر، وكذا الاستفادة من الخبرات الألمانية وتعزيز التعاون المشترك فى مجالات تعزيز الإستثمارات والاستثمار بمحور قناة السويس، والتدريب المهنى والتعليم الفنى وبناء القدرات وتحسين مناخ الاستثمار والنقل اللوجيستى، وإنشاء المؤانى وإدارة المناطق الصناعية والتعاون الجمركى والتدريب وبناء القدرات فى هذا المجال، وقواعد المنشأ وفحص وإصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة والمستوردة، والتعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات وآليات التحكم فى الأسواق والغذاء والزراعة، وتضمنت الوثيقة أيضاً تفعيل التعاون المشترك فى مجالات بحوث الحاصلات البستانية والإنتاج الحيوانى وحماية النبات وأبحاث الهندسة الزراعية، وتكنولوجيا الغذاء والصحة الحيوانية وأبحاث التربة والمياه والبيئة والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وحماية البيئة والتغير المناخى والبنية التحتية الخاصة بالطاقة، وإستكشاف البترول والغاز وتكرير البترول والغاز والبتروكيماويات، والموارد المعدنية ومجالات النقل والبيئة والسياحة.
ومن جانب آخر دعا وزير التجارة والصناعة خلال افتتاحه منتدى الأعمال المصرى الألماني، والذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور كل من د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ومشاركة ممثلى عدد من كبريات الشركات المصرية والألمانية مجتمع الأعمال الألمانى للاستثمار فى مدينة النسيج بالسادات، التى تعتزم مصر إنشاءها لتصبح أكبر مدينة لتصنيع المنسوجات والملابس فى مصر، على مساحة 3.1 مليون متر مربع وتستوعب نحو 592 مصنعاً، و الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال إنشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة للجانبين، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم جميع أوجه الدعم للشركات الألمانية لتسهيل استثماراتها فى مصر، والتى بلغت نحو 641 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضى.
وأكد بيتر ألتماير، الوزير الألمانى الفيدرالى للاقتصاد والطاقة ، حرص المانيا استمرار وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة ، مشيرا الى ان هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين وبصفة خاصة فى مجالات التعليم والتعليم العالى والتكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والإنشاءات.
وأكدت الدكتورة سحر نصر حرص مصر على تعزيز مجالات التعاون الإستثمارى مع ألمانيا خلال المرحلة المقبلة لتضم التدريب الفنى والمهني، وبناء القدرات ومراكز التميز والإستثمار فى الأفراد للإستفادة من الخبرات الألمانية الكبيرة، والتى تعتمد أحدث الوسائل التكنولوجية والمعرفية فى ذلك المجال.
وقال المهندس طارق الملا أن ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر فى مجال البترول والغاز لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى اسهم فى احداث نقلة مهمة فى مجال إنتاج البترول والغاز الطبيعى فى مصر .
وقال أحمد الوكيل: رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك فرصا كبيرة للتعاون المصرى الألمانى فى توفير الدعم الفنى والتقنى للقاعدة الصناعية الحديثة الموجودة فى مصر ، وكذلك فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات والزراعة والصناعة خاصة الصناعات الكيمياوية والهندسية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها
ودعا المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، مجتمع الاعمال الالمانى لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية فى مختلف المجالات .