مصر وألمانيا توقعان وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

وقعت مصر وألمانيا، وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة، وقع الوثيقة عن الحكومة المصرية المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وعن الحكومة الألمانية، توماس باريس، وزير الدولة الألماني للشؤون البرلمانية بوزارة الاقتصاد والطاقة.
وقال «نصار»: إن «الوثيقة المشتركة نصت على تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الصناعة والسياسة التجارية والاستثمار من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمار والإطار التشريعي بين البلدين، بهدف زيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر، وكذا الاستفادة من الخبرات الألمانية وتعزيز التعاون المشترك فى مجالات تعزيز الاستثمارات والاستثمار بمحور قناة السويس والتدريب المهنى والتعليم الفنى وبناء القدرات، وتحسين مناخ الاستثمار والنقل اللوجيستى، وإنشاء المؤانى وإدارة المناطق الصناعية».
كما تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التعاون الجمركى والتدريب وبناء القدرات فى هذا المجال وقواعد المنشأ وفحص وإصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة والمستوردة والتعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات وآليات التحكم فى الأسواق والغذاء والزراعة، وتضمنت الوثيقة أيضاً تفعيل التعاون المشترك فى مجالات بحوث الحاصلات البستانية والإنتاج الحيوانى وحماية النبات وأبحاث الهندسة الزراعية وتكنولوجيا الغذاء والصحة الحيوانية وأبحاث التربة والمياه والبيئة .
وأشار «نصار» إلى أن الوثيقة تضمنت ايضاً التعاون المشترك فى مجال الطاقة والانبعاثات الكربونية المنخفضة، وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة والتغير المناخى والبنية التحتية الخاصة بالطاقة، فضلاً عن مجالات استكشاف البترول والغاز وتكرير البترول والغاز والبتروكيماويات والموارد المعدنية.
كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون فى مجال البيئة ،وبصفة خاصة فى مجال السياسات البيئية والمناخ والتنوع البيولوجى، فضلاً عن تنمية التعاون المشترك فى مجال النقل والبنية التحتية خاصة فى قطاع النقل والأمن الملاحى والاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجال هندسة السكك الحديدية والمراكز اللوجيستية والتدريب الفنى على صيانة وسائل النقل والسكك الحديدية، إلى جانب استمرار التعاون المشترك فى مجال السياحة من خلال حث الوكالات السياحية فى البلدين على تنمية التعاون السياحى المشترك.
وترأس المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وبيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وألمانيا، وذلك بحضور توماس باريس، وزير الدولة للشئون البرلمانية، وجوليوس جورج لوي، سفير ألمانيا بالقاهرة، إلى جانب مشاركة عدد من كبريات الشركات الألمانية التى تزور مصر حالياً.
وأكد الوزير، خلال فعاليات اللجنة، على أهمية تعزيز العمل المشترك بين مصر وألمانيا على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ليس فقط على المستوى الثنائي، وإنما للتعاون أيضاً في أسواق ثالثة، وبصفة خاصة السوق الأفريقي.
وقال «نصار»: إن «زيارة الوفد الألماني رفيع المستوى الحالية للقاهرة تأتى كخطوة هامة نحو تفعيل العمل المستقبلي بين حكومتي البلدين والبناء على نتائج اللجنة المشتركة بهدف تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أن الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الألمانية تضمنت مجالات الصناعة والسياسة التجارية والاستثمار والطاقة والنقل والبنية التحتية والسياحة .
وأوضح الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية أسفر عن تحسناً كبيراً فى كافة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مشيراً إلى أن معدلات الناتج القومي الإجمالي ارتفعت إلى 5.3% خلال العام المالى الماضي، محققة زيادة قدرها 1.1%، كما انخفض معدلات البطالة لأقل من 10%، كما أن عجز الميزانية انخفض إلى 3.1% من الناتج القومي الإجمالي، وذلك خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2018، مقارنة ب3.7% خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي، كما تستهدف الحكومة زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 6.5% خلال العام المالى المقبل.
وأضاف «نصار» أن «مصر أطلقت إستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق أهداف تنموية تشمل تعزيز التعاون الإقليمي، المتوازن وتعزيز دور المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة وتحقيق المساواة بين الجنسين ورفع مستويات المعيشة للفئات ذات الدخل المنخفض».
وأشار إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يمثل أحد أهم أهداف الحكومة خلال المرحلة الحالية، حيث أن قانون الاستثمار الجديد يستهدف تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية بالسوق المصرية، لافتاً إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للسوق المصرية للاستفادة من هذا القانون، بالإضافة إلى السوق الاستهلاكي المصري الكبير والقوى العاملة التنافسية والبنية التحتية المتطورة وإمكانيات النفاذ الحر للأسواق العالمية من خلال شبكات اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية، والتي تشمل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقيات أغادير والكوميسا والميركسور.
ولفت «نصار» إلى حرص الوزارة على تطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر، وهو ما يجعل من مصر محوراً لتصنيع وتجميع السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيداً بقرار شركة ديملر الألمانية لصناعة السيارات باستئناف نشاطها بالسوق المصرية باعتباره أحد الأسواق الهامة بالمنطقة.
وقال الوزير: إن «ألمانيا ستظل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر فى مختلف المجالات»، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 4.7 مليار دولار، منها 663 مليون دولار صادرات مصرية بزيادة قدرها 11.2%.
ولفت «نصار» إلى أهمية دعم الحكومة الألمانية لزيادة الصادرات المصرية للسوق الألماني، مشيداً بالبرامج التي تقدمها الحكومة الألمانية لزيادة الصادرات المصرية لألمانيا بصفة عامة وصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.
من ناحية أخرى، عقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات ثنائية مع بيتر ألتماير، الوزير الألماني الفيدرالي للاقتصاد والطاقة تناولت أهمية تحقيق التنسيق بين الحكومتين لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك بهدف تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة، خاصة فى ظل التقارب الكبير الذى تشهده العلاقات المشتركة بين البلدين سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.
وأضاف «نصار» أن المباحثات قد تناولت أهمية زيارة الوفد الألماني الحالية للقاهرة، والتى تأتى في توقيت هام للغاية لاستكمال والبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للعاصمة الألمانية برلين خلال أكتوبر الماضي، كما تتزامن مع بداية ترأس مصر للاتحاد الإفريقي منذ يناير الماضي، الأمر الذى يسهم في دعم الجهود المصرية والألمانية لتحقيق التنمية والرخاء في القارة الأفريقية من خلال التعاون المشترك تحقيقا لأهداف مبادرة مجموعة العشرين، وكذلك مع مبادرة إفريقيا والتي أطلقتها ألمانيا في عام 2017.