افتتحت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدورة التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية دفعة 2011، صباح اليوم الإثنين، بمقر المركز القومي للدراسات القضائية بالعباسية، بحضور المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية والمستشار سمير كمال مدير إدارة التفتيش والمشرف على مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية. وتناولت الرافعي في كلمتها التأكيد على التعاون المثمر والمستمر بين النيابة الإدارية والمركز القومي للدراسات القضائية، والأهمية القصوى لتدريب وتكوين أعضاء النيابة الإدارية وإكتسابهم المعرفة والمهارات اللازمة لأداء رسالتهم المقدسة داخل منظومة العدالة. وأشار المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية إلى اهتمام وزارة العدل البالغ وتوجيهات المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل على تقديم كل سبل الدعم اللازم لتدريب أعضاء الهيئات القضائية خاصة النيابة الإدارية، إيماناً بما تضطلع به من دور بالغ الأهمية في مكافحة الفساد المالي والإداري. وألقت الرافعي أولى محاضرات الدورة التدريبية تحت عنوان "القيم والتقاليد والأعراف القضائية"، ومن المقرر أن تتضمن الدورة التدريبية والتي ستستمر حتى نهاية مارس المقبل محاضرات مكثفة في كافة مجالات التحقيق التأديبي وجرائم المال العام فضلاً عن زيارات ميدانية لعدد من الجهات و الهيئات القضائيه والجهات المعاونة. وأهدت رئيس هيئة النيابة الإدارية درع النيابة الإدارية للمستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، كما قام بسيوني بإهداء الرافعي درع المركز القومي للدراسات القضائية. يأتي ذلك في إطار حرص النيابة الإدارية على مواكبة أحدث المستجدات في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري.