افتتحت المستشار أماني الرافعي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الإثنين، بمقر المركز القومي للدراسات القضائية بالعباسية، وبحضور المستشار مدحت بسيوني - مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية والمستشار سمير كمال - مدير إدارة التفتيش والمشرف على مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، الدورة التدريبية أعضاء النيابة الإدارية دفعة 2011. ورحبت المستشارة فى بداية كلمتها بالحضور، وأكدت فيها على التعاون المثمر والمستمر بين النيابة الإدارية والمركز القومي للدراسات القضائية، والأهمية القصوى لتدريب وتكوين أعضاء النيابة الإدارية واكتسابهم المعرفة والمهارات اللازمة لأداء رسالتهم المقدسة داخل منظومة العدالة. وألقى المستشار مدحت بسيوني - مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية كلمته التي أكد فيها اهتمام وزارة العدل البالغ وتوجيهات المستشار الجليل حسام عبد الرحيم - وزير العدل على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لتدريب أعضاء الهيئات القضائية خاصة النيابة الإدارية، إيمانًا بما تضطلع به من دور بالغ الأهمية في مكافحة الفساد المالي والإداري. وقامت رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإهداء درع النيابة الإدارية للمستشار مدحت بسيوني - مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، كما قام بإهدائها درع المركز القومي للدراسات القضائية. وألقت الرافعي - رئيس الهيئة أولى محاضرات الدورة التدريبية تحت عنوان "القيم والتقاليد والأعراف القضائية". ومن المقرر أن تتضمن الدورة التدريبية والتي ستستمر حتى نهاية مارس المقبل محاضرات مكثفة في كافة مجالات التحقيق التأديبي وجرائم المال العام فضلًا عن زيارات ميدانية لعدد من الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة. يأتي ذلك في إطار حرص النيابة الإدارية على مواكبة أحدث المستجدات في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري.