تدريب العاملين وتعديل التشريعات وتفعيل إدارة الأزمات.. أهم الملفات المؤجلة د. رانيا المشاط: نجحنا فى تنفيذ الخطوات الأولى للإصلاح التشريعى بالقطاع السياحى يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية بتشكيله الجديد أول اجتماع له غدا الاثنين بعد 3 سنوات من إدارة الاتحاد والغرف التابعة له بلجان تسيير الأعمال أدت إلى تعطيل ملفات كثيرة كان لها نتائج سلبية على القطاع السياحى. يشارك فى الاجتماع المستشار القانونى لوزارة السياحة المستشار حمدى أبوزيد لاختيار رئيس الاتحاد حيث تم التوافق على أحمد الوصيف أحد الأعضاء الناجحين فى الانتخابات مع تشكيل هيئة مكتب الاتحاد ويعقب هذه الجلسة مناقشة بعض الملفات المعطلة خلال الثلاث سنوات الماضية وأهمها تدريب العاملين بالقطاع السياحى بجميع المجالات وتعديل التشريعات القديمة التى لم تعد تتناسب مع التطورات التكنولوجية الحالية وتحويل مراكز التدريب لهيئات اقتصادية ناجحة وتفعيل إدارة الأزمات وإنشاء مركز للإعلام للرد على الشائعات التى تنشر عن مصر. يأتى هذا الاجتماع بعد صدور قرار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالتشكيل المكتمل متضمنا رؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة، والأعضاء المنتخبين من الجمعية العمومية للاتحاد، بالإضافة إلى الخمسة أعضاء الذين تم تعيينهم بقرار من وزيرة السياحة وذلك حتى يكتمل التشكيل النهائى للمجلس ب 16 عضوا. وبذلك تنتهى مهمة لجنة تسيير أعمال الاتحاد، وتمتد مدة عضوية هذا المجلس 4 سنوات من تاريخ صدور قرار التشكيل. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن الوزارة أولت ملف انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية والاتحاد أولوية قصوى خلال الفترة الماضية ليكون هناك تمثيل كامل للقطاع السياحى الخاص، وذلك فى إطار برنامج الاصلاح الهيكلى للقطاع والذى أطلقته وزارة للسياحة والذى يضم عدة محاور من بينها محور الاصلاح التشريعى. وأشارت إلى أننا نجحنا فى تنفيذ الخطوات الأولى للإصلاح التشريعى بالقطاع السياحى، حيث إن محور الإصلاح التشريعى قد بدأ بإجراء التعديلات اللازمة على لائحة الغرف السياحية واتحادها، والتى أتاحت إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية بنجاح، ومن بعدها الانتهاء من انتخابات مجلس ادارة الاتحاد لتصبح هناك مجالس منتخبة للغرف والاتحاد لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات كانت تدار بواسطة لجان تسيير أعمال. من جانبه قال ناصر تركى عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية إن هناك العديد من الملفات المؤجلة التى سيتم طرحها على مائدة مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية الجديد أهمها حل المشكلات التى تراكمت خلال ال 3 سنوات الماضية لعدم وجود مجالس إدارات منتخبة للغرف والاتحاد والتنسيق بين الغرف السياحية الخمسة وتعديل التشريعات القديمة التى لم تعد تتناسب مع التطورات التكنولوجية الحالية التى تشهدها مصر وإعداد أجندة تشريعية قوية تلبى طموح ومستقبل القطاع خاصة فى ظل وجود أحد أبناء القطاع وهو النائب عمرو صدقى على رأس لجنة السياحة بمجلس النواب لحماية القطاع من دخول السماسرة والدخلاء. لافتا إلى ان الفترة القادمة ستشهد اجراء حوار مجتمعى حول قانون السياحة الموحد ليحظى بتأييد غالبية العاملين بالقطاع قبل مناقشته فى البرلمان. أضاف تركى فى تصريحات صحفية أن الملفات تشمل ايضا تحويل مراكز التدريب مثل مركز تدريب القيادة الآمنة إلى هيئات اقتصادية لها أسس واضحة وتدار بفكر اقتصادى وكذلك حل مشاكل البنية الاساسية لمبنى الشيخ زايد التابع للاتحاد وطرح أفكار جديدة للترويج والتسويق السياحى لمصر بالخارج والاستعانة بتجارب الدول المتقدمة فى هذا الشأن. لافتا إلى أهمية وضع خطة تدريبية شاملة لخلق أجيال قادرة على حماية صناعة السياحة وتحمل المسئولية وصياغة مستقبل أفضل. أوضح ان الفترة القادمة ستشهد تفعيل مركز إدارة الازمات ووضع قواعد للوحدة الاعلامية للتعامل مع أى حدث ومنع التضارب فى التصريحات .مشيرا إلى انه سيتم التنسيق مع مع الوزارات المعنية والجهات الحكومية لحل مشاكل الضرائب والتأمينات والمحليات وفض أى اشتباك بين القطاع وهذه الجهات من خلال التنسيق مع وزارة السياحة .
