كشف النائب ممدوح مقلد، عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، أنه من ضمن التعديلات الدستورية المقترح أن يقدمها الائتلاف غدا الاحد في مذكرة لرئيس مجلس النواب: إلغاء الهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام. وذكر مقلد ل"الشروق" أن التعديل المقترح يتضمن إسناد اختصاص الهيئتين إلى المجلس الأعلى للإعلام. وفي المقابل؛ قال مصدر مطلع آخر إن هذا المقترح ليس من المواد التي سيتم تضمينها تعديل الدستور بشكل نهائي. بينما قالت نائبة برلمانية أخرى إنه من الوارد إلغاء الهيئتين والمجلس الأعلى للإعلام سويا، تمهيدا لعودة وزارة الإعلام. وسبق أن كشف النائب ممدوح مقلد ل"الشروق" أن اجتماع الائتلاف اليوم كان يهدف لمناقشة تعديل بعض المواد الدستورية، وذكر أن النواب اتفقوا على تعديل 6 مواد من خلال مذكرة وقع عليها وقع عليها أكثر من 150 نائبا، وهو ما أكده بيان رسمي للمكتب السياسي للائتلاف مساء اليوم. واضاف مقلد أن التعديلات ستشمل 6 مواد، منها زيادة مدة الرئاسة الواحدة لتكون 6 سنوات بدلا من 4 سنوات. وأضاف أن النواب اتفقوا على عودة مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، وسيتم إضافة مادة تتعلق بتعيين نائب او اكثر لرئيس الجمهورية. اما المادة الرابعة فتتضمن تدابير للحفاظ على مدنية الدولة. والتعديل الخامس يتضمن تحديد كوتة للمرأة في قانون مجلس النواب المقبل بنسبة 25% مع الاحتفاظ بباقي نسب تمثيل الفئات الأخرى. وأشار مقلد إلى أن عبد الهادي القصبي رئيس الائتلاف هو الذي سيتقدم بالمذكرة لرئيس المجلس غدا الأحد.