كشف النائب ممدوح مقلد، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، أن اجتماع الائتلاف اليوم كان يهدف لمناقشة تعديل بعض المواد الدستورية. وذكر أن النواب اتفقوا على تعديل خمس مواد من خلال مذكرة وقع عليها وقع عليها أكثر من 150 نائبا. واضاف مقلد ل"الشروق" أن التعديلات ستشمل 5 مواد، منها زيادة مدة الرئاسة الواحدة لتكون 6 سنوات بدلا من 4 سنوات. وأضاف أن النواب اتفقوا على عودة مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، وسيتم إضافة مادة تتعلق بتعيين نائب او اكثر لرئيس الجمهورية. اما المادة الرابعة فتتضمن تدابير للحفاظ على مدنية الدولة. والتعديل الخامس يتضمن تحديد كوتة للمرأة في قانون مجلس النواب المقبل بنسبة 25% مع الاحتفاظ بباقي نسب تمثيل الفئات الأخرى. وأشار مقلد إلى أن عبد الهادي القصبي رئيس الائتلاف هو الذي سيتقدم بالمذكرة لرئيس المجلس غدا الأحد. وكان النائب محمود بدر قد أعلن منذ قليل عن توقيعه مع مجموعة من زملائه من أعضاء مجلس النواب، خمس الأعضاء طبقًا للدستور، على تقديم بعض التعديلات الدستورية، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، غدًا الأحد.